عقد وفد من النقابة العامة للصيادلة اجتماعاً مع رئيس مصلحة الضرائب الدكتور عبد المنعم مطر وعدداً من قيادات مصلحة الضرائب للاتفاق على حل مشاكل الصيدليات الضريبية قبل تقديم الإقرار الضريبي وفى انتظار موافقة وزير المالية .
وأوضحت النقابة، خلال بيان، أن الوفد ضم الدكتور مصطفى الوكيل ،وكيل النقابة العامة للصيادلة،الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة،الدكتور وحيد عبدالصمد أمين صندوق نقابة الصيادلة .
وأوضحت نقابة الصيادلة أنه تم الاتفاق على حصر جميع الصيدليات التي بها مشاكل ضريبية قديمة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها ،ودعت الصيادلة إلى عدم تقديم الإقرار الضريبي والانتظار حتى 15 مارس لحين انتهاء التفاوض واعتماد توقيع وزير المالية على الاتفاق الذي تم بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب.
وقد أبدت مصلحة الضرائب، اعتراضها على ما كان تم الاتفاق عليه سابقاً،وأفادت بأن الاتفاق يخص فقط الموقعين عليه ولايلزم المصلحة بشيء .
وبعد الاجتماع الذي استمر قرابة الأربع ساعات أبدت مصلحة الضرائب تفهمها وتعاونها مع نقابة الصيادلة لاعتماد الاتفاقات السابقة وإنهاء المشكلات المتعلقة وتم تقديم مقترح نهائى يتم رفعه لوزير المالية للموافقة عليه يتضمن مصالح الطرفين والمصلحة العامة ،وأفاد رئيس مصلحة الضرائب باستعداده لإيفاد مأمور ضرائب بكل نقابة فرعية لتحقيق ذلك ،وتم الاتفاق على إرسال ماتم الاتفاق عليه لاعتماده من وزير المالية .
كما تم عقد لقاء مع مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء لمتابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه حضره الدكتور جميل بقطر رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة ،وقدم صورة من التعليمات التنفيذية المتفق عليها سابقاً لوجود أسس ثابتة بين المصلحة والصيادلة مما سيكون له أكبر اثر في زيادة الحصيلة ،وعدم وجود مشاكل للصيادلة مع المصلحة مما يتيح لهم التفرغ لعملهم المهني لخدمة المريض المصري.