لليوم الثالث على التوالى يواصل عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، اعتصامهم مع استمرار العملية الإنتاجية ورفضوا فض الاحتجاج، وذلك بعد وصول وفد من للنقابة العامة للصناعات المعدنية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتفاوض مع العمال المحتجين مساء أمس وحتى الساعة 4 فجر اليوم الثلاثاء، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق محدد بين جميع الأطراف حتى الأن، ومازالت المفاوضات مستمرة.
ويطالب العاملون بإقالة رئيس مجلس الادارة وتجميد عمل المجلس، وإقالة رئيس القطاعات الإدارية، وإقالة رئيس قطاعات التشغيل، وإقالة مدير عام الإدارة الطبية، وتجميد اللجنة النقابية للعاملين بالشركة لغياب دورها كما انتهت فترة انتخابها، وعودة البدل النقدى على أساس زيادة الأسعار، وصرف حق العاملين فى رصيد إجازات المناطق النائية 15 يوما على رصيد الاجازات الاعتيادى وهو ما يسمى "بدل تصحر"، وتشكيل لجنة عمالية لحين اختيار لجنة نقابية جديدة، بحسب ما أكد القيادى العمالى جابر أبوطبة لـ"انفراد".
وأكد أبوطبة، أن العاملين لم يتوصلوا لأى اتفاق مع الوفد النقابى حتى الأن وذلك بعد أن وعدهم أفراد الوفد بالعرض على وزير الاستثمار وهو ما اعتبره العمال مماطلة، مضيفًا "بقالنا 3 أيام نايمين فى الشركة وأقامنا صوان ومشغلين أغنية (تسليم الايادى) مع احتجاجنا لحين التوصل لحل حتى لا يتم التنكيل بالعمال".
ونفى أبو طبة، ما قاله المهندس سامى كمال رئيس قطاعات التشكيل بالشركة، بأن العمال المحتجين ينتمون لمجموعات معادية لسياسة الدولة، مؤكدًا ان هذا الكلام عار تمامًا من الصحة وأن العاملين بطالبون بمطالب فئوية شرعية وليس لهم أى علاقة بالأحداث السياسية من قريب أو من بعيد.
من جانبه، طالب بركات الضمرانى المستشار العمالى للمركز العربى الأوروبى لحقوق الغنسان والقانون الدولى، بالتعامل مع المطالب العمالية بجدية خاصة أنها مطالب مشروعه تعود على العاملين بالنفع فى تحسين أوضاعهم الإجتماعية وتعود على الشركة بتحسين وضعها الإنتاجى مؤكدًا على حرص العاملين على هذا الكيان الصناعى الاقتصادى الهام لمصر والمصريين.
يذكر أن العاملين بشركة مصر للألومنيوم صرفوا أرباحا سنوية بواقع 33 شهرا.