بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتواكب مع الذكري التاسعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسانعام 1948، أكدت جمهوريةمصر العربيةعلى اعتزازها بهذا اليوم وما يمثلهمن أهمية ودلالة كبيرة في تاريخ تطور البشرية والحضارة الإنسانية، وفي ترسيخأسمىقيم ومعانيحقوق الإنسانكأساس للحريةوالكرامةوالعدل،في إطار من المساواةوالتعايش السلميبين كافة شعوب العالم.
وإذ تستذكر مصر بهذه المناسبة، الدور المحوريالذياضطلعت به في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإسهامها المتواصل في تطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز الآليات التي تعكف على تنفيذها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وانتخابها كنائب لرئيس المجلس قد جاء تقديراً لمكانتها الإقليمية والدولية وللدور والجهود التي تبذلها داخل المجلس وبمختلف المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتؤكد مصر، أن هذا الدور ينطلق من قناعة راسخة، وإرادة سياسية ثابتة، بأهمية الارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان والإعلاء من شأن المواطن وخدمة مصالحه، الأمرالذيانعكس جليا في دستور مصر الجديد وما أرساه من قاعدة حقوقيةوطيدة،وفيالحرصعلى ستكمالالمسارنحو ترسيخ دعائمالدولةالديمقراطية الحديثة التي تقوم على سيادة القانونواحترام القضاء ودعماستقرار المجتمع، مع الحفاظ على التوازن المنشود بين الحقوق السياسية والمدنية والتي يتعينتنميتها وازدهارها،وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما تمثله من أهميةمتعاظمةفي ضوء جهود وخطط التنمية الشاملة الجارية، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلةيليق بالشعبالمصريويستجيبلتطلعاته.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، ستستمر مصر في بذل الجهود المتواصلةلنشرثقافة حقوقالإنسانوإدماجهافيمناهج التعليم على كافة المستويات،وتدريبالعاملين بأجهزة الدولة المعنية للارتقاء بأدائهم في إنفاذالحقوق وحمايتهاوفقا لالتزاماتها الدستورية في هذا الشأن،وذلك بالإضافة إلى بلورة إستراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير المنظومة الوطنية وتعزيز كفاءتها، في إطار من الشراكة والتفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية، والحوار البناء مع كافة الشركاء الدوليين، بعيدا عن التسييس أو المعاييرالمزدوجة.
وتمثل هذه المناسبة فرصة هامة لإبرازالأثارالمدمرة للإرهاب على التمتعبكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلباً على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي،وهو المعني الذي توافقت عليه مؤخراًأغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة،بمايؤكدعلىحق الدولة ومسئوليتها في حماية كافة الأشخاص المتواجدين على أراضيها من تهديد الإرهاب المتصاعد.