قالت نقابة الصيادلة، إن الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية، وافق على الاعتماد المالى الخاص بتطبيق كادر المهن الطبية على الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وأوضحت خلال بيان، أن الوزير أرسل خطابا إلى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أوضح فيه أن المالية وافقت على تعزيز الباب الأول الخاص "بالأجور وتعويضات العاملين بموازنات الجامعات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 500 مليون جنيه.
وأوضحت المالية أن الـ500 مليون جنيه قيمة الفرق بين ما يتقاضاه حاليا أعضاء المهن الطبية بالجامعات، وبين تكاليف تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2015 المشار إليه، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لتطبيق أحكامه .
وأشارت إلى أنه سيتم إتاحة 250 مليون جنيه حاليا على أن يتم إتاحة باقى المبلغ فى ضوء التنفيذ الفعلى للموازنة شريطة الالتزام بأحكام المادة 19 من القانون رقم 14 لسنة 2014 (والمعروف بقانون المهنة الطبية)، والتى قضت بأن تلغى المزايا المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها فى جميع القرارات من تاريخ العمل بهذا القانون .
من ناحية أخرى، قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة فى اجتماعه الأخير إعادة تشكيل 3 لجان بالنقابة، وهم لجنة الصيادلة الحكوميين، حيث تم التصويت وانتخب الدكتور أحمد عبيد رئيساً للجنة، أما لجنة الخدمات فتم انتخاب الدكتور محمد حسن رئيسا للجنة، والدكتور عصام عبد الحميد رئيسا للجنة تطوير المهنة.
وتم باجتماع مجلس النقابة أيضاً اختيار الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة رئيسا للجنة الشباب والطلاب، التى استحدثها المجلس لخدمة شباب الصيادلة وطلاب كليات الصيدلة، فى مختلف المحافظات وللاهتمام بطلاب صيدلة والتواصل معهم وتحقيق كل طموحاتهم، وتنظيم أنشطتهم لتحقيق تعاون بين العمل النقابى والجامعى.