واصلت وزارة النقل اجتماعاتها لاختيار مكتب استشارى، يعمل على معاونة مجلس إدارة السكك الحديدية، وتقديم المشورة، وذلك بعد تراجع الوزارة عن قرار الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، بالتعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل قطاع السكك الحديدية، لتكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة المرفق، حيث قصرت قرارها على التعاقد مع مكتب استشارى يكون مجرد معاون لمجلس إدارة الهيئة.
وقالت مصادر لـ"انفراد" إن اللجنة الوزارية التى شكلها وزير النقل عقدت اجتماعها الثانى مساء أمس، الثلاثاء، برئاسة الدكتور حلمى البشبيشى، من أجل تحديد احتياجات قطاع السكك الحديدية، وإعداد مواصفات وكراسة الشروط للمناقصة التى سيتم طرحها لاختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية للسكة الحديد، وتجيهز شروط التعاقد الذى سيتم إبرامه مع المكتب الاستشارى، الذى سيتم اختياره، حيث سيتحمل البنك الدولى التكلفة من خلال القرض المقدم لتطوير هذا القطاع.
وأضافت المصادر أن هناك اتجاه لاختيار مكتب استشارى إنجليزى يقدم المعونة والدعم الفنى والإدارى للقائمين على إدارة السكك الحديدية، لافتا إلى أن هناك اتجاها آخر يهدف إلى شمول هذا المكتب الاستشارى على ممثلين من الخبراء الإيطاليين الذين استعانت بهم هيئة السكك الحديدية على مدار 8 سنوات قبل إنهاء وجودهم فى 2014، لكن مع تفعيل الاستفادة الفعلية من المكتب الاستشارى الذى سيقع عليه الاختيار.
وفى نفس السياق أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل فى بيان صادر عن الوزارة أن اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى المكتب الاستشارى الذى سيتم التعاقد معه سوف تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولى، لافتا إلى أن لجنة الخبراء المصريين التى تعيد هيكلة وزارة النقل وتضع لها رؤيتها الاقتصادية الجديدة، التى أوصت بالاستعانة بالخبرات الأجنبية ليس فقط فى إدارة السكك الحديدية بل فى الموانئ البحرية والنقل النهرى.