قال المهندس خالد صلاح المهدى المنسق الاعلامى لقائمة تصحيح المسار المرشحة لانتخابات نقابة المهندسين، إن مجلس النقابة الحالى ارتكب مجموعة من المخالفات فى ميزانية 2015، منها زيادة الاستثمارات المالية للشركات بقيمة 91 مليون جنيه دون اعادة تقييم لأسهم الشركات طبقا لتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة الى اغفال مبلغ 6 ملايين جنيه من الميزانية مصروفات لمصنع كفر ربيع، موضحا أن أن الميزانية يتم عرضها بمراكمة السنوات، حيث وصل العجز فى عام 2013 إلى 89 مليون جنيه، وعجز عام 2014 وصل الى 110 مليون جنيه، ويتم الصاق كل الأخطاء بالمجلس الذى تم سحب الثقة منه.
وأشار المهدى، فى بيان، إلى أنه لم يتم مطابقة أصول الجرد الفعلى المثبت بدفاتر الميزانية، ثم انه لم تقم إدارة الصندوق بإعادة تقييم الاستثمارات للشركات المقيدة بالبورصة فى 31 ديسمبر 2015، و كان يجب عمل دراسة لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المستثمر فيها كاستثمار متاح للبيع وغير مقيدة بالبورصة، وتعتبر من ضمن التجاوزات ضم ايرادات النقابات الفرعية كالجيزة والقاهرة والبحيرة والوادى الجديد الى الميزانية دون وجود مصادقات من تلك النقابات على الارقام داخل الميزانية.
كما أكد خالد ان المجلس، ارتكب مخالفات وتجاوزات ادارية ومالية منها شراء أرض زراعية بقيمة 22 مليون جنيه بشبرا النملة بطنطا لبناء نادى، ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة للشراء والتقدير وبدون اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون وتم اتخاذ القرار دون الاستعانة بالإدارة التنفيذية بالنقابة المنوطة بعمليات البيع والشراء، وتم عمل التقييم للأرض بعد واقعة الشراء وليس قبلها، وهى خطوة غير مدروسة من المجلس الحالى فى ظل عجز بالموازنة العامة للنقابة وصلت الي 110 مليون جنيه بالعام الماضي و لهذه الاسباب تقدمنا ببلاغ لنيابة الاموال العامة للتحقيق في الواقعة.
ولفت إلى أن النقابة خالفت قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لعام 1998 في واقعة الشراء، وقامت النقابة ايضا ببناء 7 عمارات بدون ترخيص بقيمة تخطت 20 مليون جنيه ،و صدر بخصوصها قرار ازالة فهل يصح ان يتم إصدار قرار ازالة للنقابة التى يفترض ان تقدم نموذجا في البناء السليم القياسي ولا ترتكب مخالفات البناء.
وطالب المهدى بتحقيق واضح فى النقاط الذى تم مناقشتها فى استقالة وكيل النقابة المهندس عابد خطاب، فى ظل وجود وعود بتشكيل لجنة لم تنفذ حتى الآن.