حذرت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة للسكان من أن معدلات الإنجاب غير المنضبطة يترتب عليها استهلاك للموارد وزيادة الاستيراد، مما يشكل تهديد للتنمية فى مصر.
وقالت الدكتورة مايسة - فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، "إن زيادة معدلات الإنجاب أدى إلى عدم قدرة الأسر المصرية على العيش بطريقة مرضية، وهو ما يؤدى إلى وجود فساد سواء كان ماليا أو إداريا أو متمثلا فى الانضمام إلى جماعات إرهابية أو تفكك أسرى.. كما تؤدى الزيادة أيضا إلى زيادة الهجرة الداخلية، وهى ما ينتج عنها زيادة المناطق العشوائية ما تفرزه من مشكلات".
وأوضحت أن استرايجية السكان، التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق عام 2014 تحت رعاية رئيس الجمهورية وخطتها التنفيذية التى أعلنت فى 2015، لها 5 محاور هي: (تنظيم الأسرة والتعليم والشباب وتمكين المرأة والإعلام السكاني) بالإضافة إلى استراتيجيات فرعية داخل الاستراتيجية الرئيسية، مثل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث والحد من الزواج المبكر.
وأكدت أنه يتم باستمرار تقييم وضع هذه الاستراتيجية للوقوف على مدى نجاحها، لافتة إلى وجود دراسة عن مؤشرات المجتمع فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية الـ27، بحيث تكون هى المؤشر على مدى نجاح الاستراتيجية بمحاورها الخمسة.
كما أوضحت أن هناك قياس لمحاور الاستراتيجية، حيث كان محور تمكين المرأة الأعلى بنسبة 99% يليه الشباب ثم الإعلام السكانى ثم تنظيم الأسرة ثم التعليم.
ولفتت نائب وزير الصحة للسكان إلى أن هناك اهتماما من جانب وزارة التخطيط لكى تكون استراتيجية السكان جزء من التنمية المستدامة، منوهة بانخفاض عدد المناطق متدنية الخصائص السكانية بنسبة 66% بعد عام من تنفيذ استراتيجية السكان، نظرا لشعور المواطن باهتمام الدولة به.
وفيما يتعلق بجهود المجلس القومى للسكان فى الفترة من يناير 2016 وحتى أغسطس 2017، قالت الدكتورة مايسة شوقى "إنه تم الإنتهاء من 3 مشروعات قوانين، وقرارين وزاريين داعمين للقضية السكانية وعرضهم على مجلس النواب، فضلا عن الإنتهاء من استراتيجية الطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية المرتبطة بخطة مصر 2030، والإنتهاء من التقرير الديموجرافى على المستوى القومى والمحافظات لدعم وضع الخطط السكانية بصورة علمية، واستكمال مؤشرات استراتيجية السكان وربطها بخطط السكان بالمحافظات اعتبارا من يوليو 2016، بالإضافة إلى الإنتهاء من بحث المؤشرات المركبة فى الخمس محافظات الحدودية".
وأضافت أنه تم إنشاء نظام لمتابعة تقييم مخرجات الاستراتيجية القومية للسكان وتدريب العاملين فى الفروع عليها، والإنتهاء من التقييم الأولى لمخرجات الاستراتيجية القومية للسكان لعام 2016 - 2017، كما تم اعتماد اليوم القومى للسكان فى 31 يوليو من كل عام بهدف عودة القضية السكانية لبؤرة الاهتمام السياسي، ورفع تقرير للقيادة السياسية لتوثيق ما تم إنجازه.. لافتة إلى أنه تم بالفعل تقديم تقرير عن عام 2015 - 2016.
وأشارت إلى أنه تم التقدم بطلب لانعقاد المجالس الإقليمية للسكان شهريا بدلا من كل ثلاثة أشهر، فضلا عن تطوير آلية وضع خطط السكان والاستعانة بخبراء من المعهد القومى للتخطيط.. منوها بأنه يتم الإعداد لـ8 أيام تخصص للأنشطة السكانية فى المدارس، وتعنى أيضا بمناهضة العنف ضد الأطفال والتعريف بخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والتوعية بالتربية الإيجابية.
كما تم التأسيس للعمل التطوعى الممنهج لطلبة الجامعات من خلال مبادرة (الرائد الجامعي)، والإنتهاء من تدريب 1200 طالب فى 12 جامعة على المفاهيم السكانية لنشرها داخل وخارج الجامعات، والإنتهاء أيضا من إنتاج وبث 90 رسالة إذاعية توعوية للارتقاء بالخصائص السكانية، فضلا عن بث 60 ساعة إعلام سكانى فى التليفزيون المصرى والفضائيات الحكومية والخاصة، موثقة ومقدمة من قيادة وسفراء التنمية بالمجلس القومى للسكان فى الإعلام بشكل تطوعي.
واستعرضت نائب وزير الصحة للسكان دور الزوج فى تبنى مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.. مشيرة إلى أن المؤتمر الدولى الأول للسكان انطلق من القاهرة سنة 1994، لافتة إلى أن مصر هى أول دولة لفتت أنظار العالم إلى أهمية الاستثمار فى السكان بالتنمية وضبط معدلات النمو السكاني، إلا أن مشاركة الرجل فى تبنى مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لم تلق الاهتمام على مدار سنوات طويلة، وهو توجه أخذت به دول إسلامية، مثل الأردن وباكستان.
وأكدت ضرورة إعداد رسالة توعوية جديدة تصل إلى الرجال بذات القوة التى تصل بها إلى السيدات، وتتضمن مفاهيم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.