ينظم المجلس المصرى للشؤون الخارجية على مدار يومى 23 – 24 ديسمبر الجارى، مؤتمره السنوى تحت شعار "العلاقات المصرية – الإفريقية...نحو آفاق جديدة"، الذى ستدور جلساته السبع، حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بالبعد الأفريقى وتقاطعه مع اهتمامات ومصالح الأجندة المصرية. فخلال اليوم الأول وعبر أربع جلسات سيتخللها استعراض أربعة عشر ورقة بحثية، لمجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشأن الإفريقي، سيتم التركيز فيها على كافة محاور العلاقات (المصرية – الإفريقية) وأبعادها المختلفة (السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية)، هذا إلى جانب استعراض العلاقات المصرية مع دول حوض النيل وكذا القوى الإفريقية الفاعلة، ومحاولة الوقوف على الفرص التي يمكن استغلالها لتعظيم الاستفادة المصرية من هذه الشراكات عبر أطر التعاون المختلفة.
يأتى ذلك فى إطار حرص مصر على إعادة ترتيب أولويات التحرك فى السياسة الخارجية الخاصة بدوائر الحركة التقليدية (العربية – الإفريقية – الإسلامية)، على النحو الذى تتعاظم معه المصلحة المصرية، خاصة فى ضوء البيئة المضطربة التى يشهدها الإقليم، وكذا الأزمات التى باتت مطروحة بشكل عاجل على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، يسعى المجلس إلى أخذ زمام المبادرة بإيلاء الاهتمام بدائرة التحرك الإفريقية، من خلال جعله الموضوع الرئيسى للحدث الأهم للمجلس، ألا وهو المؤتمر السنوى.
وفى ضوء التحديات الأمنية التى باتت تشكل التحدى الرئيسى لخطط التنمية التى تسعى القارة السمراء وشعوبها الفقيرة إلى تحقيقها، سيكون المحور الأمنى فى (العلاقات المصرية – الإفريقية) حاضرًا بقوة على أجندة المؤتمر عبر عدة أوراق بحثية، تعرض لكافة التهديدات والتحديات الأمنية المشتركة (الإرهاب، الهجرة، الإتجار بالبشر، اللاجئين)، خاصة فى المناطق ذات التأثير المباشر على الأمن القومى المصرى، وفي مقدمتها منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر، هذا إلى جانب محاولة إبراز أرضيات التعاون المشتركة التى يمكن أن ينطلق منها الدور المصرى لاسيما فى مجال السلم والأمن الأفريقى.
إضافة إلى ماسبق، سيكون البعد التنموى والمحور الاقتصادى ضمن المحاور التى سيتم التركيز عليها فى الجلسات، فى إطار السعى لتعزيز مساحات الحركة للدور المصرى، إذ سيتم بحث الفرص الاقتصادية والتجارية التى يمكن أن توفرها شراكات التعاون فيما بين مصر والقارة، وذلك عبر رصد الواقع الراهن لعلاقات مصر الإفريقية لاسيما فى شرق إفريقيا، وفرص التعاون التصنيعى مع القارة، بالإضافة إلى تقييم أدوات العمل التنموى المصرى فى إفريقيا وسبل تحديثها عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو طرح مبادرات جديدة موجهة لمناطق بعينها، وذلك بجانب أدوار الوزارات المعنية فى هذا الصدد، ومن ثم بلورة رؤية يمكن من خلالها تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية فى القارة.
وحول أطر التعاون الثقافى فيما بين مصر والدول الإفريقية، باعتبارها أحدى المساحات التى يمكن من خلالها تعزيز وتطوير العلاقات المصرية بالقارة فى ضوء بعض القواسم المشتركة عبر المكون الدينى، وغيره من المكونات الثقافية الأخرى، سيتم التركيز خلال الجلسات على استعراض الحالة الراهنة للتواصل الثقافى والإعلامى فيما بين مصر والدول الإفريقية، إلى جانب تناول الأدوات التى يتم الاعتماد عليها فى هذا التواصل، ومن ثم بحث سبل تطويرها.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر وعبر ثلاث جلسات، يتم خلالها استعراض عدة أوراق بحثية، تتضمن التركيز على ما تبقى من محاور اهتمامات السياسة الخارجية المصرية فى القارة، سيتم بحث الفرص المطروحة لتعزيز الشراكات (المصرية – الإفريقية) عبر الأطر الجماعية للمؤسسات الإفريقية، وذلك من خلال بحث الدور المصرى فى إطار الاتحاد الإفريقى (مجلس السلم والأمن، آلية النظراء، آلية حكماء إفريقيا، الحوكمة الإفريقية، البرلمان الإفريقى) ومردوده على المصالح المصرية، إلى جانب بحث الفرص والتحديات التى يمكن أن تواجه الدور المصرى فى شراكاته مع التجمعات دون الإقليمية (إيجاد، إيكواس، سادك، الاتحاد المغاربي، اتحاد الوسط، الساحل والصحراء)، والإمكانات المالية التى يمكن أن توفرها المؤسسات التنموية الإفريقية (البنك الإفريقى للتنمية، بنك التصدير والاستيراد الإفريقى) للمشروعات التنموية التى تقوم بها مصر.
وحول أطر التعاون الدولية التى قد توفرها البيئة الإفريقية، فى ضوء أهميتها الجيوسياسية، مع الشركاء الدوليين فى مختلف دول العالم، والتى ستكون لها انعكاساتها على العلاقات (المصرية – الإفريقية) خاصة إذا ما جاءت هذه الشراكات فى إطار تنافسى مع الدور المصرى حول مساحات النفوذ فى القارة، ومن ثم سيتم التركيز على معظم هذه الشراكات ومنها، الشراكات (الأوروبية، الآسيوية، الشرق أوسطية)، إلى جانب تناول بعض أدوار القوى الإقليمية والدولية التى تؤثر على المصالح المصرية فى القارة (على وجه التحديد أمنها المائى)، ومن هذه الأدوار، التركى، الإيرانى، الإسرائيلى والأمريكى، ومن ثم محاولة تحديد أبعاد هذه الأدوار وخلفياتها المصلحية، والعمل على تطوير رؤية للتحرك العربى إزاء هذه التحركات التى تؤثر على مصالحه.