كشفت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها اليوم، أن شركات التبغ نفسها تقوم بتسويق منتجات جديدة تدعى أنها أقل ضررا، مثل أجهزة تعمل على "تسخين التبغ بدلا من حرقه" والتى تبخر التبغ لإنتاج الأيروسول المحتوى على النيكوتين، وتمول مجموعات أساسية والتى تدعى أنها تعمل من أجل عالم خال من التدخين.
وقال التقرير، لقد شهد العالم تكتيكات مماثلة فى أماكن أخرى، من أوروجواى إلى أستراليا، حيث تطلق شركات التبغ تحديات قانونية مكلفة ضد التنظيم المشروع لمنتجاتها القاتلة، وعلى الرغم من هذه الخسائر، ستستمر هذه الشركات دون شك فى البحث عن طرق جديدة لمعارضة القيود المفروضة على التبغ.
وأضاف انه من المؤكد أن أمر نشر "التصريحات التصحيحية" فى وسائل الإعلام الأمريكية الذى أصدرته المحكمة يمثل انتصارا للحقيقة، وهو يشبه دعوى قضائية هامة فى وزارة العدل الأمريكية، تم إيداعها فى عام 1999 بموجب القانون الاتحادى الذى يهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة، ثم تركت دون حكم، حتى أكتوبر 2017، خلال عقد من الاستئناف والمنازعات القانونية بعد قرار عام 2006.
وتشرح البيانات بالتفصيل الآثار الصحية القاتلة للتدخين المباشر، وغير المباشر، بما فى ذلك حقيقة أن السجائر المنخفضة القطران والسجائر "الخفيفة" ليست أقل ضررا من السجائر العادية؛ وأن التدخين والنيكوتين يسببان الإدمان؛ وأنه قد تم التلاعب بالسجائر "عن عمد" من أجل "ابتلاع النيكوتين بشكل أكبر".
وقال يقر منتجو السجائر أيضا بأن منتجاتهم تسهم فى 1200 حالة وفاة فى الولايات المتحدة كل يوم، وفى جميع أنحاء العالم، يودى تعاطى التبغ بحياة أكثر من 7 ملايين شخص سنويا.
وأضاف التقرير أنه لا يجب أن نفقد العزم، وتوجد الحكومات والمنظمات الصحية مثل التى فى بلدينا فى حالة حرب مع صناعة التبغ، وسوف نستمر فى النضال حتى نهزم شركات التبغ الكبرى.
إذا ما تساءل قادة البلدان ووزراء الصحة والمالية عن الإجراءات التى ينبغى اتخاذها لمراقبة منتجات التبغ، جاءت اعترافات شركات التبغ الكبرى، وشكوك المستثمرين، لتقدم الإجابة التالية: ينبغى اتخاذ إجراءات قصوى. وتواجه الحكومات حتمية أخلاقية وقانونية لاستخدام أقوى التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من التبغ.
وتوفر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطار بشأن مكافحة التبغ توجيهات بشأن موضوعات مثل فرض الضرائب على التبغ، والتوعية العامة والتعليم، والتحذيرات الجماعية. وقد ساعدت هذه التدابير على إنقاذ ملايين الأرواح فى العقد الماضي، ناهيك عن توفير مئات المليارات من الدولارات فى التكاليف الصحية.
ولكن يمكن القيام بالمزيد، ولهذا ندعو الحكومات فى جميع أنحاء العالم إلى تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ من خلال تسريع الإجراءات المتعلقة بسياسات مكافحة التبغ واجراء التدابير الرامية إلى تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ على المستوى القطري، وتمثل هذه الاتفاقيات والإجراءات مجتمعة أقوى دفاع ضد صناعة التبغ.
علاوة على ذلك، على الحكومات تأييد بروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، الذى يهدف إلى منع الاتجار غير المشروع، مثل التهريب. ورغم توقيع الاتحاد الأوروبى و33 دولة أخرى على هذا البروتوكول، فإنه يحتاج إلى دعم سبع حكومات أخرى قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وأخيرا، ونظرا لاجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن الأمراض غير المعدية فى عام 2018، يجب على قادة الحكومات الاستعداد لإثبات التزامهم بحماية الناس من أمراض القلب، والرئة،والسرطان والسكرى من خلال دعم ضوابط أقوى للتبغ.
وبعد الاعترافات التى أقرت بها مؤخرا، تم إجبار شركات التبغ الكبرى على الكشف عن طبيعتها الحقيقية. وعن مضض، طلبت هذه الشركات منا جميعا التخلى عن منتجاتها.، نعتقد أن الوقت قد حان لقبول عرضها هذا نعرف جميعا مدى خطورة التبغ على صحة الإنسان، فهو يودى بحياة الملايين من الناس كل عام، ويلحق ضررا كبيرا بالكثيرين. كما نعلم أيضا أنه لطالما تلاعبت شركات التبغ بمدى الضرر الذى تسببه منتجاتها للصحة.
لكن الآن، حتى شركات التبغ الكبرى قد أجبرت على التصريح بالحقائق علنا، وبعد أن خسرت العديد من دعاوى الاستئناف بعد صدور حكم محكمة فيدرالية أمريكية عام 2006، أجبرت 4 شركات على الكشف عن الحقيقة وراء سنوات من التسويق المخادع، وذلك بنشر إعلانات تحتوى على "تصريحات تصحيحية" فى الصحف الأمريكية، وعلى شاشات التلفزيون، وتعترف هذه التصريحات العامة بأن الشركات " فيليب موريس الأمريكية "ورينولدز توباكو ولوريلارد و ألتريا " علمت بالضرر الذى تسببه منتجاتها ولكنها ظلت تبيعها على أى حال.
وليس المحاكم وحدها التى تتخذ إجراءات ضد صناعة التبغ، إن القرار الذى اتخذه البنك الفرنسى "بى إن بى باريبا" مؤخرا بوقف التمويل والاستثمار فى شركات التبغ،" بما فى ذلك المنتجون وتجار الجملة والتجار الصغار " هو أحدث مؤشر على إعطاء الأولوية للصحة العامة بدلا من المصالح التجارية.
ومع ذلك، لا يجب الاعتقاد بأن هذه الاعترافات المتأخرة سوف تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الناس. فقد جاءت هذه الاعترافات نتيجة الضغط المشترك للقضاء الأمريكي، ومناهضى التبغ، والكم الهائل من الأدلة ضد التسويق المضلل لمنتجات التبغ الخفيفة، وينبغى اعتبارها تحذيرا، فصناعة التبغ لم تكن تتمتع بثقة فى الماضي، ولا ينبغى الوثوق بها للقيام بالشيء الصحيح فى المستقبل.