يعتبر تعارض المصالح، أحد أشكال الفساد الذى يتم محاربته فى الجهات والمؤسسات الحكومية، وأصدر المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كتيب عن تعارض المصالح.
ويعرف جميل، تعارض المصالح، بأنه الوضع أو الموقف الـذى تتأثـر فيـه موضوعيـة واسـتقلالية قـرار الموظـف فى الوظيفـة العامـة بمصلحـة شـخصية ماديـة أو معنويـة تهمـه هو شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التى تتعلق بالقرار.
ويعطى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مثالاً على ذلك بأن يكون الموظف عضواً فى لجنة اختيار شاغلى الوظائف القيادية، ومن بين المتقدمين لشغل أحد هذه الوظائف أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين.
وتوجد 5 صور لتعارض المصالح وهى:-
الصورة الأولى:-
اتخاذ قرارات إدارية ومالية ترتبط بمصلحة خاصة بالموظف، ومنها على سبيل المثال:-
· أن يكون للموظف أو لأحد أقاربه أو أصدقائه المقربين مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة، فى الموضوع محل اتخاذ القرار سواء كان منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، مما يثير الريبة فى موضوعيته حين ممارسته لمسئوليات وظيفته وواجباتها.
· مشاركة الموظف فى أى عمل تجارى أو مهنى يكون فيه تعارض فى المصالح بينه وبين الجهة التى يعمل بها.
· استغلال الموظف لوظيفته لتأمين مزايا أو امتيازات غير مبرره لنفسه أو غيره.
· إجراء التفاوض أو الشراء أو التعاقد ليتوافق ومصلحته الشخصية على حساب العامة.
الصورة الثانية:-
الوساطة أو المحاباة لخدمة أشخاص من الأقارب أو المعارف لتحقيق مصلحة أو تسهيل مهمة ليست من حق المستفيد أو الهروب من مسئولية أو تجاوز للقانون.
الصورة الثالثة:-
تعيين الأقارب أو الغير ممن لديه مصلحة معه فى الجهات العامة التى له سلطة اتخاذ القرار بها أو الجهات المرتبطة بجهة عمله.
الصورة الرابعة
الانتقال من الوظيفة العامة إلى وظيفة بالقطاع الخاص ترتبط بوظيفته السابقة.
الصورة الخامسة:-
الامتناع عن القيام بواجبات وظيفته أو تأدية خدمة أو مصلحة عامة مجاملة لنفسه أو لغيره.
