عقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بحضور قيادات الوزارتين وممثلين لبعض البنوك المصرية ومن بينها بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى وشركة إن أى كابيتال.
وتم خلال الإجتماع إستكمال المناقشات حول منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمصر وبحث الدراسة الفنية والمالية والاقتصادية للمنظومة والشركة القابضة، والإجراءات، التى سيتم اتباعها قبل إنشاء الشركة القابضة المزمع إنشاؤها لجمع وتدوير المخلفات، كما تم طرح نموذج لدراسة خطة تنفيذ برنامج عمل مقترح بأحد المحافظات.
وأكد الدكتور هشام الشريف خلال الاجتماع أن الحكومة بوزاراتها المعنية فيما يخص مشكلة المخلفات فى حالة انعقاد دائم ومستمر للإنتهاء من التصور الكامل لتلك المنظومة.
وقال الدكتور هشام الشريف انه يجرى حالياً مراجعة مذكرة التفاهم لتأسيس الشركة القابضة للمخلفات تمهيداً لتوقيعها من الأطراف المعنية.
ومن جانبه أشار د. خالد فهمى الى توفير أى دعم مطلوب من الوزارة فيما يخص الجوانب الفنية والبيئية .
جدير بالذكر أن تلك الاجتماعات المتواصلة تأتى فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء شركة قابضة تكون مسئولة عن جمع و تدوير المخلفات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية بالتعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و قطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربى ، والعديد من المكاتب الإستشارية المتخصصة فى مجالات بناء منظومة متكاملة لتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بمختلف أنواعها.
وتم خلال الأسبوع الجارى عقد 3 اجتماعات بوزاراتى البيئة والتنمية المحلية لعرض مخرجات الدراسات القانونية و الفنية والأقتصادية ومعدلات العائد على رأس المال المستثمر وفترة الإسترداد وعدد الشركات المطلوبة فى كل مرحلة من مراحل المنظومة فى الجمع والفرز والتدوير و عدد المدافن للتخلص الآمن للمخلفات وقد تم التعليق من جانب الوزراء وإبداء الملاحظات الواجب تضمينها و صولاً لإنشاء المنظومة وعلى رأسها الشركة القابضة.
وقامت وزارة البيئة بإعداد خريطة طريق لصناعة المخلفات بكافة المحافظات المصرية ، ومن المقرر ان تقوم المحافظات بتحديد الأماكن الخاصة بتلك المنظومة واستعدادات التراخيص واستكمال الإجراءات اللازمة فيما يخص المحطات الوسيطة والمدافن والمصانع ليكون هناك جاهزية للشركات الراغبة فى الاستثمار فى تلك المنظومة.