أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم صادر بقيمة 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف، بدلا من 600 جنيه للطن، وذلك لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
ونص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدّرة للمشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال الوزير، إن القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلية من مكونات الأعلاف، فى ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية، ما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة ومن ثم زيادة الأسعار بطريقة مضطردة، مشيرا إلى أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر من 600 إلى 900 جنيه للطن، ليتلاءم مع هذه التطورات، وأن هذا التعديل جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية، وسيسهم فى الحد من تصدير هذه الأصناف وتوفيرها للسوق المحلية، ومن ثم استقرار الأسعار، لافتا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قرار المجموعة الاقتصادية فى هذا الشأن.
وأشار المهندس طارق قابيل، إلى أن الدراسة التى أجرتها الوزارة أوضحت أن الأصناف التى يشملها القرار هى بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرس الأرز)، والبرسيم، وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة فى تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة)، وقد شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعا ملحوظا، إذ سجلت 52 ألف طن فى 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017، وانعكس ذلك على أسعار مكونات الأعلاف التى تراوح الطن منها بين 350 و3300 جنيه فى 2016، ثم ارتفع إلى ما بين 400 و3800 جنيه للطن فى 2017.
ونوّه الوزير طارق قابيل، بأنه سبق أن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنتجو الثروات الحيوانية والألبان بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاستقرار لأسعار هذه السلع والحد من تصديرها، إذ يمثل التصدير أهم أسباب ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية، وكان قد صدر القرار 59 لسنة 2009 وتعديلاته، بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام، كما استمر فرض هذا الرسم بموجب قرار وزارى يصدر كل عام، انتهاء بالقرار رقم 1320 لسنة 2016 الذى تضمن تعديل رسم الصادر من 300 إلى 600 جنيه للطن، نظرا لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 2015.