أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة التى تم عقدها فى 12 فبراير الجارى، الخاصة بالامتناع عن تقديم الخدمة مدفوعة الأجر سارية، وقانونية، مشيرا إلى أن القرار يمكن تنفيذه دون الدعوة لعمومية من الأساس لأنه تنفيذا لقوانين الدولة نفسها.
وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": الأطباء بتقديم خدمة العلاج المجانى يطبقون قوانين ولوائح الدولة، والتى أقرت وجود أقسام مجانية للعلاج واتاحت العلاج بأجر اختياريا للمواطنين، لافتا إلى أن قرارات العمومية ستقدم الخدمة المجانية وتمتنع عن الاختيارى.
يأتى ذلك ردا على تحريك الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، دعوى تطالب ببطلان قررات الجمعية العمومية للأطباء، بمجلس الدولة.
ومن المقرر أن تبدأ نقابة الأطباء، السبت المقبل، فى تطبيق قرار الجمعية العمومية الطارئة، الخاص بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر، وتقديم كافة الخدمات الطبية مجاناً للمرضى.