قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، إن من الواجب أن تكون لدينا توجهات تشريعية، بحيث تكون القوانين مبنية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضروراتها، متابعا: "عُمر القانون ما يحل مشكلة، خاصة إذا كانت سياسية أو اقتصادية، ولكن المشكلة تُحلّ بالتوعية والثقافة".
وأضاف "البرعى"، فى كلمته بالمؤتمر العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية، المنعقد الآن بأحد فنادق الدقى، أنه طلق السياسة منذ فترة، ولكن أهم ما يمكن قوله أنه يتعين مشاورة المواطنين والاستماع لرؤاهم عند صدور القوانين، موضحا أنه حال عدم المشاركة يخرج القانون وفقا لوجهات نظر بعض الأشخاص الذين لا يُطبق عليهم، متابعا: "لدى مثال على ذلك، فعند صدور قانون الجمعيات والنقابات العمالية أشرنا لوجود عيوب تمنع المجتمع المدنى من أداء دوره على الوجه الأكمل، ثم وجدنا أحد كبار رجال الدولة فى زيارة خارجية، وتم التطرق لقانون الجمعيات، وكان الرد أنه مش قرآن وممكن نغيره".
وتساءل وزير القوى العاملة الأسبق: "لماذا قانون الكنائس الآن والكنيسة دار من دور العبادة والدستور يكفل حرية العقيدة؟ أعاتب المسؤولين لأنهم قبلوا بقانون الكنائس، فهذا معناه أن الكنيسة لها أحكام خاصة ومنفصلة،لدينا سيل من التشريعات، وكل ما تظهر مشكلة يتم تنظيمها بقانون، ولكن يجب مواجهة المشكلات عن طريق التثقيف والتعليم، فسياستنا التشريعية فى حاجة ماسة للمراجعة".