علق النائب البرلمانى جون طلعت، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، على الحكم الذى أصدرته أمس محكمة شمال بنى مزار بمحافظة المنيا بالحبس خمس سنوات لأربع أطفال بتهمة ازدراء الأديان، قائلا:"إن قانون ازدراء الأديان أصبح سيفا مسلطا على الجميع. .من غير المنطقى سجن أربعة أطفال خمس سنوات لتصويرهم فيديو للسخرية من داعش..سنعمل على تعديل القانون".
![أحد الأطفال المحكوم عليهم]( "أحد الأطفال المحكوم عليهم")
من جهة أخرى أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حكم محكمة جنح أحداث بنى مزار على ثلاثة أطفال مسيحيين (مولر عاطف داود، باسم أمجد، ألبير أشرف) بالسجن لمدة خمس سنوات والإيداع لدى مؤسسة عقابية للطفل الرابع (كلينتون مجدى يوسف)؛ على خلفية اتهامهم بازدراء الأديان فى القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بنى مزار، وجددت المفوضية المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة للأطفال؛ كما أكدت على ضرورة حذف المادة "98"ومن قانون العقوبات لما بها من عوار قانونى وما تمثله من انتهاك لروح ونص الدستور المصرى الذى كفل حرية الاعتقاد والتعبير والإبداع؛ مشيرة أن جوهر حرية العقيدة التى كفلها الدستور والقانون الدولى لحقوق الإنسان؛ هى فى حماية الأفراد الذين يعتنقون تلك الأديان والمعتقدات.
يذكر أن الاتهام الذى وجهته كانت نيابة بنى مزار للأطفال الأربعة وللمدرس المسيحى جاد يوسف يونان بازدراء الدين الإسلامى والسخرية من شعائر صلاة المسلمين، جاء على خلفية انتشار شائعات بتصوير المدرس المسيحى مقطع فيديو يظهر فيه الأطفال الأربعة وهم يسخرون من شعائر صلاة المسلمين، الأمر الذى أدى إلى حالة من الاحتقان بين الأهالى نتيجة لتعدد الشائعات الخاصة بمحتوى الفيديو الذى اطلعت عليه المفوضية المصرية للحقوق والحريات وتبين أن الأطفال الأربعة يؤدون مقطع تمثيلى لأحد الأطفال فى وضع الركوع ويحاكى آخر مشاهد الذبح التى تقوم بها الجماعات الإرهابية ويظهر وجه المدرس فى نهايته ليتضح أنه من قام بتصويره.
src="/images/Uploads/2016/2/26/260812-أحد-الأطفال-المحكوم-عليهم.png">
وألقت قوات الأمن القبض عليهم فى أبريل 2015 عقب بوادر لاندﻻع أعمال عنف طائفى بمحل سكنهم بقرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا فيما اخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنية فى مايو من العام الماضى، وأجلت محكمة جنح أحداث بنى مزار النطق بالحكم فى القضية المتهم فيها الأطفال الأربعة إلى يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2016.
ووفقاً لرواية محامى المتهمين فإن الواقعة تم إحالتها للمحكمة فى قضيتين منفصلتين نظراً لصغر سن الأطفال، مشيراً أن المتهمين كانوا يسخرون من تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلا أن انتشار الشائعات حول محتوى الفيديو قد ساهم بشكل كبير فى تصعيد الأمور وتعريض أسر الأطفال إلى تهديدات. كما أكد أن الأطفال الأربعة تعرضوا للاحتجاز لمدة تزيد عن 45 يوماً فى أماكن احتجاز غير مخصصه لاحتجاز الأطفال وأنهم تعرضوا لسوء المعاملة والمضايقات داخل الحجز مما يمثل انتهاكا للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل. كما أن المحكمة تجاهلت طلب الدفاع فى الاطلاع على مقطع الفيديو محور الواقعة؛ واكتفت بتحريات الجهات الأمنية والتفريغ الفنى الخاص بالإذاعة والتليفزيون والذى وصفه بـ"المتحيز"، حيث أنه يتضمن أراء ووجهات نظر الفنى ولا يتضمن تفاصيل الواقعة، والجدير بالذكر أنه تم تعقد جلسات صلح عرفية فى ابريل من العام الماضى انتهت إلى تهجير المدرس وأحالت الأطفال والمدرس إلى المحاكمة الجنائية مع تقديم اعتذار من قبل مسيحيى القرية عن الفيديو.