قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة ترحب باستخدام الطاقة الشمسية، مضيفا "ولو حدث إنتاج إضافى للطاقة الشمسية يتم ضخه فى الشبكة القومية ويتم محاسبة المستثمر، ولو أراد إنتاج طاقة كهربائية وبيعها لآخرين ويستهلك الطاقة التى تنتجها الدولة فإننا نرحب بذلك أيضا".
جاء ذلك ردا على رئيس جمعية المستثمرين ببنى سويف، الذى اشتكى من وجود عراقيل لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد الزينى وكيل اللجنة.
وقال إن 99% من مشاكل الكهرباء التى يُعانى منها المصريون بسبب شركات التوزيع، واستجاب الوزير لطلب أحد المستثمرين بتقسيط مديونيات المصانع أسوة بالمنشآت السياحية، لافتا إلى أن نهاية عام 2019 سيشهد انفراجة ونستطيع أن نقول إن الكهرباء ستكون جيدة فى كل المحافظات.
ولفت إلى أن شرم الشيخ والأقصر وأسوان هى المناطق الوحيدة التى ستحظى بالإعفاء، بينما الغردقة لن تحظى به لأن السياحة بها أفضل.
وأضاف وزير الكهرباء: "عندنا مشكلة كبيرة أننا نبيع الكهرباء بسعر مدعم حتى الآن، ولو مكناش رفعنا أسعار الكهرباء فى يوليو الماضى، لكان فرق سعر البيع عن تكلفة الإنتاج كبيرا، مع فرض أننا نحصّل 100% من الفواتير فإن العجز سيكون 82 مليار جنيه، نحن نصنع محولات لنقل الكهرباء، وهى صناعة مصرية بنسبة 100% بينما باقى المعدات مثل التوربينات كلها مستوردة وهى سبب زيادة تكلفة الإنتاج".
وأوضح الدكتور محمد شاكر أنه فى عام 2014 كان إنتاج مصر من الكهرباء لا يتعدى 21 ألف ميجا وتمت مضاعفتها الآن، لافتا إلى أنه أصر على أن تكون الشركات المصرية شريك للشركات الأجنبية فى إنشاء المحطات الجديدة للاستفادة بالخبرات المصرية مستقبلا.
واستكمل وزير الكهرباء حديثه للنواب والمستثمرين: 800 مليون جنيه إجمالى مديونيات شركة القناة، وسوف تفاجأ الشركة بأن لها مشاكل فى المستقبل.