خاص ..اللجنة الدولية للحريات الدينية تعليقاً على حبس أطفال المنيا : "ازدراء الأديان" ضد القوانين الدولية وعلى البرلمان مراجعة العديد من القوانين

قالت الدكتورة كاترينا لانتوس رئيسة اللجنة الدولية الأمريكية للحريات الدينية، تعليقا على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح بنى مزار بحبس أربعة أطفال مسيحيين خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان : لقد لاحظنا نقاط إيجابية فى الدستور الجديد، لكن العبرة بتطبيق هذه القوانين والنصوص الدستورية على أرض الواقع، وهذه مهمة البرلمان فما زالت بعض القوانين تحتاج إعادة النظر بشأنها و على البرلمان أن يتخذ موقفا بشأنها، وفى مقدمتها قانون ازدراء الأديان فهذا القانون ليس له مكان فى المجتمعات الحديثة المتحضرة ويجب إلغاؤه فهو ضد القوانين الدولية، وكذلك خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى والتى لابد من إلغائها أيضا.

وأضافت كاترينا، فى تصريح خاص لـ"

انفراد

"، هناك أيضا عدد من القوانين الأخرى الملحة والتى يجب على البرلمان أن يتخذ موقفا بشأنها منها القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة.

يذكر أن اللجنة الدولية الأمريكية للحريات الدينية أسسها الكونجرس الأمريكى عام 1998 لتقييم الأوضاع الخاصة الأقليات الدينية فى العالم وإحاطة الحكومة الأمريكية علما وتقديم المشورة لها حول أفضل السبل لتحسين حق حرية الفكر والدين وأوضاع الحرية الدينية في البلدان العربية والإسلامية، وهى المنوط بها مراقبة أوضاع الحريات الدينية للأقليات والأحداث الطائفية فى دول العالم لإصدار تقريرها السنوى الذى يتم رفعه للبيت الأبيض والكونجرس الأمريكى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفى تقريرها الأخير صنفت اللجنة مصر ضمن أكثر6 دول مثيرة للقلق فى العالم، ويزور البابا وفد من اللجنة قبل كتابة التقرير للوقوف على أوضاع الأقباط كم يلتقون شيخ الأزهر والسيسى، وقد قامت هذه اللجنة بعدة زيارات لمصر أثناء حكم الإخوان.

ومن جانبه علق النائب البرلمانى جون طلعت، أمس على صفحته الشخصية على الفيس بوك، قائلا:"إن قانون ازدراء الأديان أصبح سيفا مسلطا على الجميع، من غير المنطقى سجن أربعة أطفال خمس سنوات لتصويرهم فيديو للسخرية من داعش..سنعمل على تعديل القانون".

وقال النائب البرلمانى عماد جاد على الحكم قائلا، إن الحكم الصادر بحق طلاب لمدة خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان، لمجرد أنهم تهكموا على تنظيم داعش الإرهابي هو صفعة على وجه مصر المدنية، مصر الحضارة.

وأضاف عماد جاد، لابد من تنظيم حملة مصرية لمواجهة هذا التطرف والتشدد الذى استشرى وتمثل في مثل هذه الأحكام، أعتقد أن هذا الحكم يهدم كل محاولاتنا لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهي الدولة التي تعهد الرئيس بتحقيقها وتقويتها.
أضاف جاد، أنه لا ضمير لدى كل من قرأ منطوق هذا الحكم ولم ينتفض أو يبحث عن سبل مواجهة هذا الخطر الذى يهدد مستقبل مصر المدنية الحديثة ويصيب المؤمنين بدولة المواطنة والمساواة بالإحباط ولا يجد إجابة على سؤال أين هذا الحكم من دعوات الرئيس لبناء دولة المواطنة والمساواة.