أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نتائح حملات الكشف المبكر عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، فى إطار متابعة نتائج قرار مجلس الوزراء الذى صدر فى نوفمبر 2014 بشأن تشكيل لجنة فنية للكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" وبالمشاركة مع وزارة الداخلية ممثلة فى إدارتى "المرور ومكافحة المخدرات" ووزارتى الصحة والسكان.
وكشفت الوزيرة أنه تم الكشف على 9219 سائق حافلة مدارس، عقب فاجعة حادث أتوبيس الأطفال بمحافظة البحيرة والذى راح ضحيته وقتها "17" تلميذ وتلميذه، وتضمن آليات تنفيذية وتدخلات مستدامة لتحقيق نتائج ملموسة لمواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية والتى وصلت إلى 12% فى نوفمبر عام 2014، وكان القرار الأول للجنة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بسائقى الحافلات المدرسية لبلورة خطة عمل متكاملة تمتد فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت "غادة والى " خلال إعلان نتائج الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، وكذلك إطلاق حملة للتوعية حول مشاكل القيادة تحت تأثير المخدرات : أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام من العمل الجاد والذى يمثل نموذج لتحرك متكامل من مختلف الجهات المعنية، قمنا خلالهم بتوقيع الكشف على "9219 "سائق حافلة مدرسية، ونجحنا فى خفض نسب التعاطى من 12% فى نوفمبر 2014 إلى 3,6% فى ديسمبر 2017،
حضر إعلان النتائج عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير الصندوق وأعضاء مجلس النواب واللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية - مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء ماجد بهى الدين مستشار الطب النفسى للقوات المسلحة وتقوم الإعلامية رانيا هاشم بتقديم جدول أعمال المؤتمر.
وتابعت الوزيرة: خلال هذه الفترة تم وضع الإدارات المدرسية أمام مسئولياتها فى أخذ زمام المبادرة بالكشف عن المخدرات بين سائقيها، وكذلك جذب انتباه الأسرة المصرية للإبلاغ عن أى حالات اشتباه تعاطى مخدرات بين سائقى المدارس من خلال الاتصال بالخط الساخن بالصندوق "16023" ، لافتة إلى أن هذه العوامل ساعدت كثيراً للوصول إلي هذه النسب،إضافة إلى إحالة السائقين المتعاطين إلى النيابة العامة ومتابعة أحكام الإدانة الصادرة ضدهم أو البراءة بما يكفل تطوير متكامل للمنظومة التشريعية لمواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثيرالمخدرات وهو ما انعكس فى قانون المرور الجديد.