قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصرى أصبح مهيّأ أكثر من أى وقت مضى لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخرا، أسهمت بصورة كبيرة فى إصلاح مناخ الاستثمار فى مصر، وجعلته أكثر جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف "قابيل"، خلال لقائه 39 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية الدولية، الذين يزورون مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصرى الذى تنظمه المجموعة المالية "هيرمس" تحت عنوان "الآفاق والفرص الجديدة"، أن مصر تمتلك حاليا آفاقا استثمارية واعدة، وفرصا تؤهلها لتكون من أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.
وأوضح الوزير، أن مصر تتمتع بميزات تنافسية استثمارية كثيرة، تتضمن توافر الأراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية، وإتاحة مزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين فى إطار قانون الاستثمار الجديد، فضلا عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، الذى أتاح إصدار الترخيص بالإخطار وخلال مدة لا تزيد على 7 أيام، لأكثر من 80% من الصناعات، وباقى الصناعات لا تزيد مدة الترخيص على شهر، بدلا من 634 يوما فى النظام السائد قبل صدور القانون،وهى الصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة.
ولفت وزير التجارة والصناعة فى حديثه مع ممثلى المؤسسات الدولية، إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لمليارى مستهلك حول العالم.
كما استعرض "قابيل" استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيرا إلى أن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" التى أطلقتها الوزارة مؤخرا، تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وعن الخطط والإجراءات الجديدة، قال المهندس طارق قابيل، إن الوزارة أطلقت "خريطة الاستثمار الصناعى"، وتستهدف توفير كل المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب حول فرص الاستثمار الصناعى المتاحة، وعددها 4 آلاف و136 فرصة، محددة بنوع النشاط والمحافظة، ومبنية على معلومات حقيقية وحديثة عن احتياجات السوق المحلية، تأخذ فى اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة فى كل محافظة، ويتم تحديث الخريطة بشكل مستمر، بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح "قابيل" أن الوزارة اتجهت لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة، إذ انتهت المراحل المستهدفة فى مجمع الصناعات البلاستيكية فى "مرغم" بالإسكندرية، ومجمع الروبيكى للجلود بمدينة بدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار، وطرحت مشروعين لمدينتى نسيج بمساحة قدرها مليونا متر مربع فى مدينة بدر، ومدينة نسيجية أخرى بمدينة السادات بالتعاون مع الجانب الصينى.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أن إنشاء هذه المشروعات الجديدة يمثل نقلة كبيرة لقطاع المنسوجات فى مصر، إذ تسهم فى الارتقاء بهذه الصناعة المهمة والوصول بها لمستويات عالمية، وهذا الأمر يأتى ضمن أبرز أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، وستساعد على أن تكون مصر محورا صناعيا إقليميا لقطاع المنسوجات بالشرق الأوسط وأفريقيا، متابعا: "جارٍ الانتهاء من 3 مجمعـــات للصناعات الصغيرة بالســادات وبـــدر وبورسعيد، بعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا، وذلك ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، إضافة لتوفير الدعم المالى للمستثمرين، من خلال توقيع 5 برتوكولات تعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار "قابيل" إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا فى 12 محافظة، فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، بإجمالى 4 آلاف و436 مصنعا بتكلفة إجمالية 5.4 مليار جنيه، كما تتضمن مستهدفات استراتيجية الوزارة توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية، وإنشاء 22 مجمعا متخصصا بحلول 2020.
وعن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات، قال الوزير إنها أولت اهتماما كبيرا لأسواق القارة الأفريقية، إذ تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة فى القارة السمراء، خاصة فى قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية، وبصفة خاصة الأجهزة المنزلية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء خط للنقل البحرى المباشر بين مصر وكينيا، تمول الحكومة فى ضوئها 50% من تكلفة عمليات الشحن لأسواق أفريقيا، فضلا عن التوجه لإنشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الأفريقية.
وأكد "قابيل" أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب الفنى والمهنى، بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين، فيما يتعلق بإدارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج، وهناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حاليا فى مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات، داعيا صناديق الاستثمار الدولية للمساهمة فى جذب مزيد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، خاصة أن مصر من أعلى الأسواق فى نسب العائد على الاستثمار بالعالم، وذلك فى ظل حرص الحكومة والرئيس شخصيا على تذليل كل العقبات أمام حركة الاستثمار، وحل أى مشكلات يواجهها المستثمرون العاملون فى مصر.