قال الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى، إن نظام التأمين الحالى لا يتيح للمريض إمكانية اختيار مكان تلقى العلاج فهو محدد له أماكن بعينها للعلاج عكس النظام الجديد، الذى يتيح للمريض حرية اختيار المكان بين المراكز الطبية المتخصصة والمنشآت.
وأضاف حجازى، خلال كلمته بالجلسة الثانية للملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن الكوادر البشرية تهرب من العمل فى التأمين الصحى بسبب ضغوط العمل، متابعًا: " نستقبل يوميا ما يقرب من مليون و20 ألف مريض، وبالتالى لا نحتاج أى دعاية لعرض خدماتنا ".
وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى، على أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يتم العمل عليه منذ حوالى 20 عاما، ومن أهم ملامحه إدراج الشعب المصرى كله فى تأمين صحى شامل ما عدا أفراد الجيش والقوات المسلحة الذين لديهم نظام طبى خاص بهم، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل أعباء غير القادرين، من خلال نخبة من وزارة الصحة والتضامن وظيفتها وضع معايير لغير القادرين استرشادا بالحد الأدنى للأجور.
وأشار حجازى، إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى القانون الطبى الشامل، موضحًا أن التأمين الصحى الجديد يرتكز على فكرة عودة طبيب الأسرة مرة أخرى بحسب شروط القانون الجديد، التى تشمل أن يدفع كل موظف 1% فقط و3% عن كل زوجة لا تعمل وتدفع له جهة العمل 4% عن الزوج، وعن كل ابن معال حتى ينتهبى سن الإعالة.
وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى، على أن النظام يضم أيضًا الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، وستتحمل الدولة نسب عن غير قادرين، لافتًا إلى أن الهدف فى القانون هو الإتاحة مما يدعم توفير أكبر قدر من التعاقدات للصيدليات، التى تبلغ وفقا له 1000صيدلية نصفهم مملوك للتأمين الصحى وسيتم اختيار عدد منهم وفقا لشروط هيئة الاعتماد.
وشدد حجازى، على أن الرقم القومى هو المعيار الأساسى فى تحمل قيمة التغطية التى ستدفعه الدولة للمواطنين بشكل يحقق العدالة المطلوبة، ويستطع المواطن باستخدام الكارت الطبى التوجه إلى أى مكان وتلقى الخدمة.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن القانون الجديد تفادى العيوب السابقة، ووصفه بأنه هدية من الحكومة للشعب.
وأضاف أبو العلا، أنه يوجد مصادر مختلفة للتمويل غير الاشتراكات داخل النظام، مشيرًا إلى أن المعركة الحقيقية فى القانون هما كلا من شركات الرعاية الصحية، والتسعير، لافتًا إلى أن راتب طبيب الأسرة 30 ألف جنيه ليس بالكبير، مشيرًا إلى ضرورة الدعوة لمزيد من الاستثمار فى مجال التأمين والرعاية الصحية.
بينما أكدت مها الرباط وزير الصحة الأسبق، خلال كلمتها، على أن القانون يعد نقلة نوعية فى تطوير وإصلاح القطاع الصحى الشامل، بما يعمل على تغطية كافة المواطنين فى الرعاية الطبية بمراجعة خبرات الدول الأخرى ومطابقتها مع المصرية.
وأشارت الرباط، إلى ضرورة أن يحقق القانون الأهداف المرجوة منه وهو إنصاف وعدالة وجودة فى التوزيع والخدمات والحماية المالية.