نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأحد، ورشة عمل للتعريف بـ"رؤية مصر 2030"، ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط، وضمت ما يقرب من 40 متدربًا يمثلون عددا من قصور الثقافة، كما تضمنت الورشة مناقشة الهدف الأساسى للتنمية المستدامة، وضرورة مراعاة التوازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية عند وضعها، مع ضرورة حصر المشكلات لإمكانية التغلب عليها.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة مستمرة فى دورها القومى بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل للتعريف برؤية مصر 2030، ومناقشة أهم المتغيرات التى تستوجب تحديث سبل ووسائل تحقيق أهداف تلك الرؤية، عبر مشاركة مجمعية فاعلة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الهدف الأساسى لهذه الورش هو نشر الثقافة على مستوى المجتمع، والسعى لتبسيط الرؤية، وخلف كل هذه الجهود يكمن هدف أساسى هو المواطن المصرى، باعتباره الركيزة الأساسية لكل مشروعات التنمية، مشددة على ضرورة تواجد مشاركة مجتمعية حقيقية لتحديث رؤية مصر 2030 فى إطار المتغيرات العالمية، مع ضرورة إحداث ترابط بين كل القطاعات المعنية بتنفيذ أهداف الرؤية، لتتناسب مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
فى سياق متصل، قال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" بوزارة التخطيط، إنه لا بد من دمج الثلاثة أبعاد المعنية بالتنمية المستدامة عند صياغة الخطط والاستراتيجيات، مؤكدا أنه لا يمكن التركيز على البعد الاقتصادى على حساب البعدين البيئى والاجتماعى فى صياغة الاستراتيجيات.
وضرب "أباظة" مثالا بوصول معدل النمو الاقتصادى فى مصر قبل سنوات إلى ما بين 7 و8%، موضحا أن هذه الفزة جاءت على حساب البعد الاجتماعى، قائلا: "البنى آدم أساس التنمية، ولا يمكن تحقيق تنمية لا تُحدث عائدا للإنسان"، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية التى تواجهها مصر أساسها بيئى، إذ اندثرت البحيرات التى كانت مصدرا مهما للثروة السمكية، ما من شأنه تحقيق ربح وتوفير الغذاء وفرص العمل.
وأكد الدكتور حسين أباظة، ضرورة إنشاء محطات تدوير مخلفات ومحطات صرف صحى، للتعامل مع المخلفات التى قضت على بحيرات مصر، متابعا:"التنمية المستدامة حاليا مطلب أساسى وليست رفاهية، ولا بد من تغيير الأنماط التنموية عند إعداد الخطط والبرامج"، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة 17 هدفا، تتضمن 169 غاية متمثلة فى مقاومة الفقر والجوع وتحقيق العدالة الاجتماعية وغيرها، وأنه لا بد من التعامل مع هذه الأهداف ككتلة متكاملة، تأخذ منها كل دولة المدخل وفق أولوياتها.