عقد المهنس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اجتماعا لرفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص شكواهم وسرعة الرد عليها وفقا لطبيعة كل شكوى، تفعيلاَ لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة وقطاع خدمة ورضا المواطن بمركز معلومات مجلس الوزراء لإعادة تقييم كافة الإدارات المعنية بتلقى شكاوى المواطنين بجميع القطاعات التابعة للمحافظة من الديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والمشروعات التابعة لها ، مع ربطها الكترونياَ مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتوفير الأجهزة اللازمة بكافة الكيانات والتدريب اللازم للعاملين القائمين على ذلك لحسن استقبال المواطنين وتحويل شكواهم للمختصين، على أن يتم وضع نظام لمتابعة وتقييم لأداء كل إدارة متصلة بالمنظومة فى نطاق المحافظة.
مضيفاَ بأن المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين سواء شخصياَ بمعرفته أو بالبريد أو من خلال التليفون أو من خلال بوابة المحافظة الالكترونية ، بخلاف ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ، لذا من الأهمية دمج كافة مصادر تلقى الشكاوى ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية لضمان سرعة الاستجابة والمتابعة وكذلك عدم تكرار الشكاوى.
وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس الإدارة المركزية للمعلومات بإعداد تقرير أسبوعى مفصل عن كافة الكيانات التابعة للمحافظة بالشكاوى الواردة إليها ، وما تم الرد عليه وأسباب تأخر الرد على المواطنين فى الشكاوى المقدمة، مع وضع سرعة الرد على الشكاوى وحلها ضمن عناصر التقييم لرؤساء الأحياء، والتى تنظمها محافظة القاهرة شهرياَ لتقييم رؤساء الأحياء.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية دورة العمل وشرح سبل التواصل مع المواطن من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg وتطبيق إيجابى أو مكاتب خدمة المواطنين وأهمية دمج كافة الكيانات المنوط بها استقبال شكاوى المواطنين من كافة الجهات الحكومية على مستوى الدولة لتوحيد قاعدة البيانات وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الشكاوى كذلك العمل على تقديم الدعم الفنى والمادى لكافة الجهات المنوط بها استقبال الشكاوى لإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين والارتقاء بها.