هالة السعيد: لا غنى عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفى الدولة
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس الاثنين، ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة 2018/ 2019، فى إطار اهتمامها ببناء قدرات موظفى الجهاز الإدارى للدولة، ضمن خطة الإصلاح الإدارى التى تركز على التطوير المؤسسى، سعيا للوصول إلى جهاز إدارى كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تعمل جاهدة على الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإدارى للدولة، بما يضمن رفع كفاءته وكفاءة موظفيه، مضيفة أنه لا غنى عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفى الدولة.
وأشارت هالة السعيد، فى بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، إلى تواصل الوزارة مع كل الوزارات، لموافاتها برؤاها ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات فى برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة، مؤكدة أن هذا يأتى فى إطار ما تصبو إليه وزارة التخطيط من الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 -2021، والعام الأول منها 2018/ 2019، ولذلك تنظم مثل هذه الورش لرفع قدرات الموظفين، ووضع الخطط لكل وزارة بما يتماشى مع أهداف ومؤشرات قياس رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنها تؤمن بأن الاستثمار فى الكوادر البشرية هو الأعلى عائدا على الإطلاق، وأن فاتورة غياب التدريب عن موظفى الدولة فادحة للغاية إذا ما قورنت بالتكلفة العالية للتدريب، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ عدة برامج تدريبية مع عدة جهات بما فيها، وتسعى لتعبئة مزيد من الموارد المالية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين، لتمويل خطط وبرامج التدريب التى تشرف على تنفيذها، متابعة: "من الضرورى وجود دراسة جدوى حقيقة لأى مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 - 2021 إلى جانب مراعاة البعد المكانى بتوزيع الاستثمارات مكانيا لتحقيق العدالة الاجتماعية".
من جانبه، عرض الدكتور جميل حلمى، مستشار وزير التخطيط للشؤون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة، نموذجا موحدا لموازنة البرامج والأداء، يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة، قائلا: "وضعنا هذه المؤشرات بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة"، مؤكدا ضرورة تصنيف برامج موازنة وأداء للبرنامج الحكومى والهيئات الاقتصادية فى كل وزارة بشكل منفرد، وكل ذلك فى إطار ديوان عام كل وزارة.
وأشار "حلمى"، إلى أن ذلك يعمل على تحسين صورة كل وزارة فى طريقة عرض الخطط، وينعكس على تحسين كفاءة الإنفاق، بجانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال فى إدارة موارد الدولة، مشددا على ضرورة تحديد المؤشرات لكل وزارة وإدراج الوضع الحالى مقارنة بالوضع السابق، مع تحديد مردودها على الدولة، كما تم تحديد موعد لموافاة كل وزارة بخطتها لوزارتى التخطيط والمالية بالشكل النهائى، ثم عرضها على مجلس النواب.