شنت صحيفة "الموندو" الإسبانية هجوما حادا على الدكتورة منى برنس، التى أبدت فى وقت سابق رغبتها فى الترشح بانتخابات الرئاسة المقبلة، مشيرة فى تقرير لها إلى أن برنس "لا تشبه الشعب المصرى فى شىء".
وقالت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن الأستاذة الجامعة التى سبق أن عملت لدى جامعة الكالا الإسبانية "لا تشبه غالبية الشعب المصرى، إنها تشرب البيرة وترقص على الملأ، وتصور مقاطع لرقصاتها على منصات التواصل الاجتماعى".
ونقلت "الموندو" تصريحات سابقة لـ"برنس"، قالت فيها إنها لا تهتم إذا ما كانت البلاد مستعدة لتقبلها كمرشحة للرئاسة، فهى ـ على حد وصفها ـ صادقة فى أهدافها ورغباتها، وتابعت بالقول: "أنا لا أمثل المرأة المصرية المحجبة النموذجية والمحافظة، وأنا لا أخفى ذلك".
وأوضحت الصحيفة فى تقريرها، أن منى برنس تثير الجدل فى مصر، خاصة بعد الفيديو الراقص لها على وسائل التواصل الاجتماعى، إذ إنها تضرب بالعادات والتقاليد المصرية عرض الحائط، وترغب أستاذة الأدب الإنجليزى فى تفجير كل المحرمات فى البلد العربى المسلم، ورغم ذلك تقول "أريد أن أفعل شيئا لبلدى، وأن أقدم بعض الأمل للشعب".
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن برنس قولها: "فوجئت بعد انتخابات 2012 وفوز الإخوان بأن معظم المرشحين حاولوا استغلال مظهرهم الدينى، وكانوا ينشرون صورا على فيس بوك وهم يُصلّون، لتعبئة الناخبين وبث الحماس، وأنا أرفض ذلك تماما، نحن هناك لسنا للحديث عن الله"، وأضافت الأستاذة الجامعية: "البيرة مشروب جيد جدا من وقت الفراعنة"، وعن النظام السابق قالت: "ألقى باللوم على حسنى مبارك لتدميره شخصيتنا وسماحه بتبنى الخطاب المتطرف".
وأشارت الصحيفة، إلى أن جامعة قناة السويس قررت فى وقت سابق إحالة الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزى، إلى مجلس التأديب بعد نشرها مقطع فيديو راقص لها، كما أنها متهمة بالخروج على التوصيف العلمى للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة، ونسبة الكذب للكتب السماوية الثلاثة، ونسبة الظلم لذات الله الملك العادل، والدعوة إلى تعظيم الشيطان، والدعوة إلى كسر المقدسات واستبعادها لصالح سلطان العقل البشرى فى تحديد مصيره، مع إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، فى صورة الحساب والجنة والنار.
كما أكدت الجامعة فى اتهاماتها لها، أن الأستاذة مارست الدعوة للخروج عن النظام العام الذى يقوم على الشريعة الإسلامية، وعلى القانون والنظام فى دعوة فوضوية متسترة برداء التحليل الأدبى لنصوص مقارنة مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما قد يشكله ذلك من مخالفات جنائية.