صرحالمستشارمصطفىحسينالسيدأبوحسيننائبرئيسمجلسالدولة، ورئيسالمكتبالفنىللجمعيةالعموميةلقسمىالفتوىوالتشريع، أنالجمعيةالعمومية بجلستهاالمنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشاريحيىدكرورىالنــائـبالأوللرئـيـسمـجـلـسالـدولــة، ورئيسالجمعيةالعموميةلقسمىالفتوىوالتشريع انتهتإلى:
أنعدمصدور قرارعنالجهةالإداريةالمختصةبشئونالتخطيطباعتمادتقسيمالأراضى، يترتبعليهانعدام التراخيص الصادرة بالبناء علىتلكالأراضى، تأسيسًاعلىأنالمشرعحظرإقامةمبانٍ، أوتنفيذأعمالعلىقطعأراضىالتقسيم، أوإصدارترخيصبالبناءعليها، إلابعداستيفاءالشروطالمبينةفىالقانون، ممايتعينمعهعلىطالبالبناءالحصولعلىموافقةالجهةالإدارية المختصةلشئونالتخطيط بالوحدةالمحلية صاحبةالموقعمنالناحيةالتخطيطيةبالنسبةللأعمالالتىيرغبفىالقيامبها، وذلكدونإخلالبالتزام الجهةالإدارية بتعويض المرخصلهعنالأضرارالتى لحقتنتيجةإزالةماتمإنشاؤهمنمبانعلى أرضقبلتقسيمها.