وقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بروتوكول تعاون مشترك لإنتاج البذور والتقاوى محليًا بمزارع الشركة الوطنية للزراعات المحمية.
وأكد وزير الزراعة، أن هناك تعاون وثيق ومستمر بين الوزارة وجهاز الخدمة الوطنية، فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تساهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائى، فضلاً عن خلق فرص عمل كبيرة للشباب، وفقًا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة الحالية واستراتيجية التنمية المستدامة.
وأشار البنا إلى أن البروتوكول يستهدف تنفيذ برنامج لإنتاج البذور والتقاوى بالصوب الزراعية بمزارع الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى من التقاوى، وخفض الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وقال وزير الزراعة، إن الوزارة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية ستتولى، توفير آباء الهجن وتقاوى الأساس المناسبة للإكثار فى الصوب الزراعية، فضلاً عن إعداد التوصيات الفنية الخاصة بالزراعات، والإشراف الفنى الكامل على إنتاج وإكثار التقاوى بالصوب الزراعية، وفقًا للمساحات التى يتيحها الجهاز، كذلك متابعة مستمرة لكافة مراحل عمليات الإنتاج مع توفير الخبرة الفنية اللازمة خلال فترات النمو، الحصاد، والتجهيز من خلال فريق عمل فنى للمركز بموقع إنتاج البذور والتقاوى، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية للكوادر الفنية، فيما يتعلق بالزراعة ورعاية وإكثار أصناف البذور والتقاوى.
ومن جهته، أكد اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حرصه على التعاون مع وزارة الزراعة فى تنفيذ المشروعات الزراعية التى تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية الحقيقية، لافتًا إلى أنه سيتم إتاحة الصوب الزراعية المجهزة لإنتاج البذور والتقاوى بمزارع الشركة الوطنية للزراعات المحمية، فضلاً عن إتاحة كافة التسهيلات المادية والإدارية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة ومبيدات، عمالة، رى، وأدوات زراعية.
وأوضح أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يعمل فى مجالات إنتاجية متعددة، منها المجال الزراعى، حيث يمتلك الجهاز العديد من المشروعات والشركات الزراعية، ومنها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التى تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائى، وكذا المساهمة مع باقى أجهزة الدولة لتوفيرها للقطاع المدنى.