شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب على عدم التباطؤ فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضى وزارة الرى.
وقال جمال الدين خلال إجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة الذى ترأسه نيابة عن المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية أن وزارة الرى عليها تحديد أولوياتها فى قرارات الإزالة والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للبدء فى تنفيذها وخاصة تعديات الردم والتشوينات والتى لا تتطلب دراسات أمنية على عكس التعديات السكنية أو الزراعية التى يمكن أن تكون فى مرحلة تالية.
كلام جمال الدين جاء تعقيبا على تقرير وزارة الرى الذى عرضته لأول مرة عن إجمالى التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لولايتها سواء على مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف، حيث كشف التقرير أنه منذ عام 1984 وحتى نهاية 2017 بلغت تعديات المبانى على اراضى الرى أكثر من 104 ألاف مخالفة بإجمالى 6 ملايين متر مربع، فى حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 2،8 مليومن متر مربع، بينما بلغت التعديات الزراعية نحو 17 الف مخالفة بمساحة تتجاوز 462 الف فدان.
وأكدت وزارة الرى فى تقريرها الذى استعرضته لجنة الأراضى ان التقرير تم ارساله الى كل الجهات المعنية كما أنها قامت خلال العامين الماضيين بتنفيذ حملات إزالة مكبرة نجحت خلالها فى إزالة نحو 86 ألف إزالة متنوعة، لكن هناك نسبة ليست قليلة من المخالفات يتعذر إزالتها لأسباب مختلفة وهو ما أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة على ضرورة حسمه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف لاسترداد اراضى الدولة.
فى الوقت نفسه، أكدت اللجنة على ضرورة إسراع هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى اجراءات الحجز الإدارى ضد كل الممتنعين والمتهربين من سداد المديونيات المتأخرة عليهم لصاالح الهيئة ويرجع بعضها لعشر سنوات أو أكثر، على أن يكون هناك ألية للتصالح مع كل من يبدى التزاما بسداد مديونيته خاصة وأن الهدف هو تحصيل حق الدولة وليس تهديد المواطنين.
وفى إطار ملف تقنين اراضى وضع اليد أكد اللواء جمال الدين على أن وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى الذى شارك لأول مرة فى اجتماعات الللجنة بعد توليه منصبه الوزارى سيكون عليه عبء مضاعف فى التنسيق مع المحافظات ودفع عملية التقنين للإسراعه بها تنفيذا للقانون 144 الذى منح المحافظين صلاحية التقنين، مشيرا الى أن أغلب المحافظات بدأت بالفعل فى اجراءات التقنين ومعاينة الأراضى لتقدير حق الدولة فيها.
وفى هذا الإطار أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الى أن الدليل الاسترشادى الذى تم ارساله الى جميع المحافظات حدد بوضوح اختصاصات اللجان المختلفة وخطوات التقنين بما يحسم أى خلاف ويسرع من عملية التقنين كما تم وضع خطة مرور للجان المعاونة التى ستزور المحافظات بشكل دورى لدعمها فى عمليات التقنين وانهاء أى مشكلات يمكن أن تظهر على الطبيعة.