قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والإسماك،إن الحكومه المصريه أصدرت قانون الاستثمار الجديد و هو فرصة لتسهيل آلية الاستثمار فى مصر وفتح فرص جديدة للإستثمار الداجني، ودعت «محرز» المستثمرين الايطاليين لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الانتاج الداجني والحيواني، للإستفادة من التسهيلات الجديدة التي يقدمها القانون ، مشيرة إلي ان الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الانتاج الحيواني والداجني و السمكي للإستفادة من الخبرات الايطالية في هذه المجالات وتعزيزا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأضافت نائب وزير الزراعة في كلمتها خلال الاحتفال بتكريم مصر كدولة رائدة فى الانتاج الداجنى ممثله فى د مني محرز لمساهمتها الإيجابية في تنميه الانتاج الحيواني وتكريم الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن «رجل العام» إنه بعد الخطوات الجاده من الحكومة المصرية لتشجيع الإستثمار، تلقت الحكومة طلبات لـ 22 مشروعا لضخ استثمارات في قطاع الإنتاج الداجني بقيمة 15 مليار جنيه مما يؤدى لزيادة الإنتاجية خلال عامين من 250 إلى 300 مليون طائر،وتمت الموافقة على طلبات 11 مستثمرا استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة والموافقة على الأماكن وجارى استكمال الإجراءات لـ11 آخرين.
ولفت "محرز"، إلي إنه تم اعتماد المرحلة الاولى لطلبات الاستثمار الداجنى ضمن الخطة الاستثمارية للتوسع في انشاء مزارع الدواجن بالظهير الصحراوى للمحافظات،بعد موافقة مجلس الوزراء على 11 طلبا لمستثمر دواجن استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة واستيفاء جميع اوراقها فى 6 محافظات من إجمالي 22 طلبا ،وتم الموافقة على تحديد الاماكن التى سيتم البدء العمل فيها لتنفيذ المشروع بحق الانتفاع ،وجارى استكمال الاجراءات لـ11 شركة كبرى اخري مشيرة الي انه تم توقيع عقود اراضي لاقامة 5 مشرو عات للانتاج داجنى باجمالى الطاقة الكلية لمشروعات تسمين جديدة تصل إلي 65 مليون طائر تسمين سنويا.
وقالت نائب وزير الزراعة، أن جميع الشركات التى تمت الموافقة عليها أرفقت كل الدراسات الفنية والاقتصاد والملاءة المالية التى أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجنى والحيوانى،تراعى الاشتراطات الفنية التى اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوى لهذه ألمنشات والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل مصانع الاعلاف ومعامل التفريخ.
واوضحت «محرز» أن الخطة الاستثمارية لاقامه مزارع الدواجن للظهير الصحراوى ستعمل على سد الفجوة من استيراد الدواجن والتى تبلغ 5%، بالإضافة إلى أنها تعمل على تطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، والنهوض بصناعتها.
وشددت نائب وزير الزراعة علي أن متطلبات سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من لحوم الدواجن تستوجب زيادة إنتاج دواجن التسمين بـ 300 مليون طائر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمجازر الدواجن لتقليل التداول الحي والتحكم في الامراض الوبائية التي تهدد الانتاج الداجني.