أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية، أن تقرير النيابة الإدارية السنوى "واقع السيدة المصرية في الوظيفة العامة"، استهدف التركيز على دور المرأة في مواقع العمل المختلفة، خاصة بعد تركيز القيادة السياسية على أن عام 2017 عام المرأة، وركزنا على الخطوات التى قطعتها المرأة في الحياة العامة في ظل مكتسبات دستور 2014.
وقال في لقائه فى برنامج ست الحسن، المذاع على على فضائية "ON E"، أن النيابة الإدارية قررت أن يكون التقرير الذى يرصد واقع المرأة المصرية في الحياة العامة، بصورة سنوية ودائمة، وخاصة أن التقرير رصد عدد كبير من القضايا عمل المرأة بالحياة العامة، والختان، والتحرش، وزواج القاصرات وغيره.
وأضاف سمير، أن المادة 11 من الدستور، تنص صراحة على ضمان كافة الوظائف القضائية للمرأة، المرأة قاضية في الجزائر وتونس والسودان في المناطق العربية، ولدينا 6 وزيرات ومرأة في منصب المحافظة، لكن في الوظائف القيادية العليا في الجانب الحكومى، فتمثيل المرأة ضعيف، إذ تصل إلى نسبة من 8 إلى 12% فقط، وطلبنا أن تكون النسبة إلى 25%.
وتابع :"النيابة الإدارية بها نسبة 43% من السيدات عاملات، وهى تعتبر أعلى نسبة لتواجد المرأة في الهيئات القضائية، كما تقلد منصب رئيس الهيئة 4 سيدات منذ تأسيسها".
وفيما يخص قضايا التحرش، أكد سمير أن النيابة الإدارية باشرت بحث 116 قضية خاصة بالتحرش عام 2016 وهو رقم ضعيف لا يعكس الحقيقة، وأوضح أن غالبية وقائع التحرش أما تكون في مقر العمل أو المدارس أو دور رعاية الأيتام، مشيرًا إلى أن الأهل في الغالب يحجمون عن التبليغ عن القضايا خشية من الفضيحة.
وتابع :"التحرش فى دور الأيتام يكون أحيانا من المشرفين على الأطفال تجاههم، وأحيانا بين الصبية وبعضهم البعض".
وفيما يخص قضية ختان الإناث، قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الجرئام وصلت للنيابة الإدارية بسبب اتهامات موجهة لطبيب أو ممرضين يعملون في المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى ان الصعوبة في رصد هذه الجريمة متمثل في كونها جريمة مغلقة وأن الوالدين متورطين، وأكد أنهم اقترحوا شطب الطبيب المتهم بإجراء هذه العملية من نقابة الأطباء لردع الطباء عن إجراءها لضمان انحسار هذه الظاهرة.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، أن الإيجابيات التى ركز عليها التقرير، هى كون المراة أقل فسادًا من الرجلن والأقل في تلقى الرشاوى، وأن هناك 6 سيدات وزيرات ومحافظة سيدة.