أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، البدء فى تطوير المنشآت الطبية بالمحافظات التى ستستقبل قانون التأمين فى مرحلته الأولى من خلال تمويل الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، وذلك بداية من 25 فبراير الجارى.
جاء ذلك خلال استقباله، مساء أمس، ممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، لمناقشة خطوات تجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المشروع يهدف إلى تطوير 709 وحدة صحية أولية، وتجهيز وتطوير3 مستشفيات بالمرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بمحافظات تطبيق القانون.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة ناقش خلال الاجتماع الخطة المستقبلية للتعاون المثمر بين الطرفين، مشيرا إلى استعداد الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعين جديدين فى إطار تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.
وقال مجاهد، إن المشروعين هما دعم موازنة الدولة لتطبيق القانون، ودعم تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى.