أشاد وزير التجارة التونسى عمر الباهى بالعلاقات التاريخية بين مصر وتونس..منوها بالعلاقات السياسية الممتازة والتنسيق السياسى عالى المستوى بين قيادتى البلدين وكذلك التعاون بين الحكومتين التونسية والمصرية.
وقال الباهى ـ فى حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تونس -" إن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد شهد تحسنا فى العام الماضى إلا أن المبادلات التجارية ما زالت لم ترتق لمستوى العلاقات التاريخية بينهما".
وأضاف" لقد طرحنا بعض المشكلات مثل تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لأنها من بين الأمور التى تعوق المبادلات وندرس مع الجانب المصرى هذه الأمور حتى على مستوى رجال الأعمال ونتمنى أن نجد حلولا قريبا لها".
وحول مشاركته فى اجتماع المجلس الاجتماعى والاقتصادى لجامعة الدول العربية الذى عقد بالقاهرة فى 8 فبراير الجارى على المستوى الوزارى، قال الباهي" لقد اتخذ الاجتماع قرارات مهمة إلا أنه يبقى إيجاد آلية مناسبة للتنفيذ وتفعيل أكثر للقرارات، وتناولنا بصفة عامة تنفيذ قرارات المجلس وتسهيل المبادلات التجارية بين الدول العربية فى إطار القرارات التاريخية التى تم اتخاذها مثل حرية التجارة بين البلدان العربية مع التأكيد على أن تكون المنتجات قد صنعت فى بلدان عربية وإصدار شهادة المنشأ لتأكيد ذلك، وتم الاتفاق على قاعدة أولية للتنفيذ وما زالت بعض الأمور قيد الدراسة".
وأضاف" يتعين على الدول العربية أن يكون هناك تبادل اقتصادى لأن حجم المبادلات الفعلى ضعيف لعدة أسباب، بالإضافة إلى رغبتنا بأن نرى تجمعات مماثلة لتجمع الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) على سبيل المثال على مستوى الدول العربية والجامعة العربية، وأن يتم وضع القوانين والحوافز والآليات التى تسهل هذا التبادل الاقتصادى والتجارى وتسهم فى ارتفاعه".
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى تونس، قال الباهى" إن الاقتصاد التونسى بدأ فى التعافى فى بداية 2018 فقد ارتفع التصدير بنسبة 39% فى يناير 2018 مقارنة بشهر يناير 2017 ، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 24 % أى أن نسبة التصدير ارتفعت أكثر من التوريد بنسبة كبيرة وتحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات بسبع نقاط من 64 % إلى 71% وهو ما يدفع بالنمو.
وأضاف" كما ارتفعت الاستثمارات فى 2018 بنسبة 100% من 250 مليون دينار فى يناير 2017 إلى 500 مليون دينار فى يناير 2018، وشهد الدينار استقرارا مقابل اليورو فلم يتجاوز عتبة الثلاثة دينار لليورو، ولكن تبقى نسبة التضخم مرتفعة جزئيا وثمة بوادر لانخفاضها فى الأشهر المقبلة".
وحول قانون المالية لعام 2018، أشار وزير التجارة التونسى إلى أن الهدف الأساس منه كان خفض العجز فى الميزانية فقد بلغ العجز فيها نسبة 3ر6 % فى العام 2017، وهو رقم كبير ونرغب فى التحكم فى هذه النسبة لأنها تؤثر بدورها على التحكم فى الدينار ونسبة التداين لذلك أطلقنا هذه الإجراءات، وصحيح أنها تمثل ضغطا على البعض لكن نسعى للتحكم فى الإنفاق والتداين الخارجى ونعمل على التحكم أكثر على مستوى المراقبة والأسعار، كما نبذل جهودا لتحقيق نسبة نمو تقدر بنسبة 3% هذا العام لتكون 2018 بداية انفراجة.
وتعليقا على رفع اسم تونس من قائمة الملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبى، قال الباهي" إن الحكومة بذلت جهودا بهذا الصدد وما زلنا نقوم بالإصلاحات على مستوى الحكومة والسياسات والبنك المركزى لتكون أكثر ملاءمة للتشريعات الدولية والتحكم فى الأموال التى تدخل إلى تونس وتخرج منها".
أما عن قرار مجلس الاتحاد الأوروبى مؤخرا بإدراج تونس فى قائمة الدول عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال" إن تونس تعهدت بتطبيق الإصلاحات الكافية لمراقبة تدفق الأموال، حيث ننتظر زيارة أخرى لتقييم الأوضاع فى يونيو المقبل بهذا الشأن لتخرج تونس من هذا القرار القاسى ونبذل مساعينا الحثيثة فى هذا الشأن".
وحول صناعة زيت الزيتون التى تتميز بها تونس وتحتل المرتبة الثالثة عالميا فيها، قال الباهي" نستهدف تحسين جودة القيمة المضافة ويتم ذلك من خلال بيع زيت الزيتون المعلب، وتبذل الحكومة جهودا فى مجال التسويق فى الخارج، فتونس توجد بها أكثر من 85 مليون شجرة زيتون وهو موجود بها منذ آلاف السنين وهو ثروة نعمل على دعمها".