"الصيادلة" تعلن تفاصيل الأزمة بين أعضاء المجلس والنقيب وأسباب تجميد صلاحياته

قرر مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، فى اجتماعه رقم 64 بتاريخ 12 فبراير الجارى، عرض بيان شامل لكل الملابسات التى أحاطت بالنقابة في الفترة من 15 يناير الماضى وحتى 12 فبراير الجارى، مؤكدا على التزام أعضائه بالعزوف عن الإدلاء بتصريحات إعلامية حول الأزمة إلا للرد على الاتهامات التى طالت المجلس وأعضائه. وأوضح أعضاء المجلس،فى بيان، أنهم ظلوا يجاهدون للحفاظ علي تماسك النقابة للحفاظ على صورتها الخارجية، وتغاضوا كثيرًا عن أخطاء في أسلوب إدارة النقابة، كالانفراد بالقرارات وسيادة حالة من عدم الشفافية فيما يخص مكاتبات النقابة، مشيرة إلى أنها كانت ذروة الأحداث عندما علم أعضاء المجلس من الخارج بوجود إنذارات قضائية موجهه للمجلس كله، ولم يحاط بها الأعضاء علما، وتم الرد عليها والتعامل معها دون إحاطتهم، مشيرين إلى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي آثارت موضوعات هزت المجتمع الصيدلى، شملت أخبارًا صدق بعضها وزيف الكثير منها. وقال مجلس نقابة الصيادلة: تقدم أحد أعضاء المجلس بمذكرة، في اجتماع مجلس النقابة رقم 53 بتاريخ 28 أكتوبر 2017، تضمنت ما رآه من وجهه نظره مخالفات قام بها النقيب العام، وتم تشكيل لجنة داخلية لفحص هذه المخالفات، وفى مجلس رقم 60 تقدم أكثر من نصف أعضاء المجلس بطلب لتعديل اللائحة الداخلية للنقابة ووافق المجلس بأغلبية أعضائه علي هذه التعديلات، واعترض النقيب، معتبرا ذلك خصمًا من رصيد صلاحياته، وحاول صيادلة الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف، لكن النقيب رفضها أيضا. وأضاف:"فى 22 يناير 2018، حضر رئيس وحدة مباحث قسم قصر النيل للتحقيق في بلاغ من النقيب، بكسر باب مكتبه، وأجرى معاينة، ولم يجد أي أثار لعبث بالأبواب، وأثبت وجود 3 أشخاص سمح لهم النقيب المبيت في مكتبه، وفوجئ الموجودون من أعضاء المجلس بأصوات تكسير، بالتزامن مع ورود تقرير من الشئون القانونية يفيد بتغيير أقفال بعض دواليب حفظ القضايا، مما دفع أعضاء المجلس لرفع باب الممر الواصل بين الشئون القانونية وقاعة الاجتماعات، وفوجئ عدد من أعضاء المجلس بمحاولة بعض ممن سمح لهم النقيب بالتواجد بمكتبه بإحداث تلفيات في أحد أبواب مكتبه، لعمل محضر جديد لإدانة الأعضاء بعدما فشل البلاغ الأول الذي تبين عدم صدقه من خلال رئيس مباحث قسم قصر النيل بعدما معاينته بنفسه". واجتمع المجلس برئاسة الدكتور وكيل المجلس وتم عرض عدد من الشكاوي وكذلك تقرير اللجنة المشكلة بمجلس رقم 53 بتاريخ 28 أكتوبر الماضى لفحص المخالفات، وقرر المجلس إحالة النقيب للتحقيق طبقًا لمواد القانون التي نظمت ذلك، مع إيقافه 3 شهور عن ممارسة مهامه للصيادلة، كإجراء احترازى لعدم التأثير على سير عملية التحقيق. وأشار إلى طلب النقيب في حضور النقباء الفرعيين تقديم بلاغات للنائب العام في كل الشكوك المثارة حول المخالفات المالية، وهو ما دفع بعض الأعضاء إلي تقديم بلاغات شخصية في مخالفات مالية إلي النيابة العامة وكذلك مباحث الأموال العامة وهي قيد التحقيق في هذه اللحظات، لافتا إلى أن النقيب حرك دعوي قضائية لإلغاء قرارات المجلس، وتحدد لها جلسة الأحد الماضي، وتم تأجيلها لجلسة 25 فبراير الجارى. ولفت المجلس، إلى أنه فوجئ بمكاتبات خرجت تحمل توقيع النقيب تطالب البنوك، بوقف تعاملاتها مع النقابة وأخري لوزارة الخارجية لوقف اعتماد الشهادات، قائلا:" لا نجد لذلك تفسيرًا إلا محاولة تعطيل صيادلة مصر عن الاستفادة بخدمات كفلها لهم القانون، وأخيرا تشكلت لجنة للتحقيق طبقًا للقانون وانعقدت بنقابة صيادلة الجيزة وحضر محامي موكلًا عن النقيب وطلب أجلًا للإطلاع علي لائحة الاتهام.