أعلن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى عن تشكيل لجان لفحص الأوضاع المالية والإدارية لعدد 22 معهداً خاصا وذلك فى إطار إعادة الانضباط داخل المعاهد الخاصة من أجل تحقيق معايير الجودة داخلها، خلال اجتماع مجلس شـئون المعاهد العالية الخاصة اليوم.
وأشار الشيحى فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المعاهد التى لن تقوم بأداء مهامها التعليمية على الوجه الأكمل سيتم محاسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك حرصا على مصالح الطلاب، وأكد أن اللجنة سوف تقوم بزيارات مفاجئة لجميع المعاهد الخاصة وإعداد تقاير بشأن أوضاعها الإدارية والأكاديمية والمالية وملاحقة المعاهد الخالفة قانونياً.
وأعلن الشيحى أنه لن يسمح بإنشاء أى معهد جديد إلا بعد توافر كافة الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لبدء الدراسة به، مطالبا بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية فى تطوير منظومة المعاهد العالية والارتقاء بدورها فى خدمة القضايا المجتمعية فى كافة المجالات، وأن المعاهد التى سيتم إنشاؤها ستكون بها تخصصات تراعى متطلبات سوق العمل.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع ضوابط وقواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة تضم كل من، سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ، والدكتور محمد السيد أبو هاشم مستشار الوزير لشئون المعاهد الخاصة، وسامح سيد المستشار القانونى للوزير، والدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعيـــة والهندسية، والدكتور سهير شعراوى رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية، واثنين من ممثلى المعاهد الخاصة بالمجلس