بالصور..محافظ الإسكندرية يتوعد مستثمرى الحديقة الدولية بفسخ التعاقد معهم

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، على جدية المحافظة فى تحصيل حق الدولة من مستثمرى الحديقة الدولية، وأن المحافظة أمهلت المستثمرين شهرا لدفع جزء من المديونية السابقة، وأنه لم يبق إلا أسبوع من المهلة المحددة وإلا سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة، وتوعد المحافظ المستثمرين بفسخ التعاقد مع المستثمرين الرئيسيين والتعاقد مباشرة مع المستأجرين من الباطن، قائلا: "أنا لست ضد المستثمر ولكنى لن أترك حق الدولة". وقال محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن محافظة الإسكندرية من خلال اللجنة المشكّلة فى يناير الماضى لمتابعة ملف مستثمرى الحديقة الدولية، قد بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بمبالغ مالية من مستحقات المحافظة المستحقة للقيمة الإيجارية للمنطقة الحديقة الدولية لإثبات جدية المستثمرين فى سداد مستحقات الدولة.

وأضاف أن اللجنة المشكّلة بقرار صادر منه قد قامت بالفعل بوضع تسعير وقيمة مالية مبدئية لكل مستثمر، وطالبتهم بالدفع مع إعطاء مهلة شهر لسداد المبلغ المحدد الذى يعتبر جزءا من المبلغ الإجمالى على كل مستثمر إلى حين انتهاء اللجنة من وضع التقدير الإجمالى للمبلغ المستحق عن السنوات الماضية. وأكد محافظ الإسكندرية أن حكم تحكيم وفتوى التى حصلت عليها محافظة الإسكندرية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام من المستثمرين، مشددا على أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه مستثمرو الحديقة الدولية وعددهم 15 مستثمرا، الاعتراف بأحقية المحافظة فى تحصيل فارق القيمة الإيجارية الذى تمت إعادة هيكلته وفق السعر الحقيقى للأرض، وتحصيل تلك المبالغ عن السنوات الماضية بأثر رجعى، مما يتسبب فى تراكم مديونية بلغت ملايين على هؤلاء المستثمرين، وأشاروا إلى أن المحافظة لم تهتم حتى بالحديقة الدولية ومازالت فى حالة يرثى لها.

وأكد مستثمرو الحديقة الدولية، أن الحكم الذى تستند إليه المحافظة فى أحقية فسخ العقود قد أجاز بأحقية استمرار محافظة الإسكندرية فى العقود المبرمة كما هى، وهو ما قامت به المحافظة فى ذلك الوقت من صدور الحكم فى عام 2006، والذى نص على أحقية المحافظة فى التعامل مع المستثمرين طبقا للعقود المحررة مع شركة الدلتا وبموجب ذلك حصلت المحافظة على إيجار سنوى يقدر بحوالى 4.5 مليون جنيه سنويا بدلا من 450 ألف جنيه.

وفى عام 2012 قامت محافظة الإسكندرية بتقديم طلب لإدارة الفتوى بمجلس الدولة لتفسير منطوق حكم التحكيم المشار إليه، بإجازة العقود اعتبارا من 2004 حتى نهاية التعاقدات فى 2018، وتحرير عقود جديدة مع تعديل القيمة الإيجارية بالاتفاق مع المستثمرين، وفى حالة الاستمرار على العقود المبرمة مع شركة الدلتا يتم التأكد من أحقية المستثمر فى الإيجار من الباطن من عدمه.

وأوضح المستثمرون أنه بالرجوع إلى خطاب المحافظة الصادر برقم 194 بتاريخ 11/2/2016 أن المحافظة قد أخذت بالبند الثانى من الفتوى لتفسير منطوق الحكم والذى ينص على تحرير عقود جديدة، وتساءلوا: كيف يحق للمحافظة الرجوع إلى المستثمر بعد ما أقرت العقود السابقة مع شركة الدلتا والذى استمر بها العمل منذ 2004 مع انتظام سداد القيمة الإيجارية المطلوبة.

وطالب المستثمرون بإعادة النظر فى تطبيق البند الثانى من فتوى مجلس الدولة فى تفسير منطوق الحكم، حيث تطالب المحافظة بمبالغ متأخرة منذ 2004 وحتى 2015 دون تحرير عقود جديدة.

من جانبه قال هانى الطرابلسى، أحد مستثمرى الحديقة الدولية، لـ"انفراد"، إن المستثمرين قد تسلموا الأرض بلا مبان أو بنية أساسية من مياه وكهرباء وصرف.

وأضاف: "لم نبدأ فى تشييد المبانى إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة والتى كانت تستغرق وقتا طويلا وتم البدء فى 2006 طبقا للتراخيص الصادرة، بالإضافة إلى أننا تعرضنا بعد ثورة 25 يناير إلى انتكاسة استمرت 3 سنوات، كما أن المحافظة بالرغم من تحصليها للقيمة الإيجارية مباشرة إلا أنها لم تقم بالاهتمام بصيانة الحديقة التى أصبحت فى حالة يرثى لها. وطالب المستثمرون بإعادة النظر فى القيمة المطلوبة عن الفترة السابقة التى تزيد على 10 سنوات مع التعاقد المباشر مع المحافظة والاتفاق على تقدير القيمة الإيجارية وامتداد العقود تعويضا عن الفترة السابقة المطلوبة.