عقدت محافظة المنوفية اليوم، إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا، برئاسة اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وبحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، واللواء وحيد الحضرى مدير جهاز المنطقة الصناعية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق، ومناقشة جدول الأعمال، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة من هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة مستثمرى قويسنا، وإدارة شئون البيئة بالديوان العام،لإيفاء المجلس بتقرير عن موقف محطة المعالجة المركزية بالمنطقة، ومدى جاهزيتها لمعالجة الصرف الصناعى، بما يتوافق مع قوانين البيئة ومعايير تصميم المحطة عند صرف نواتج المصانع عليها.
وبخصوص مشكلة السور المقام بمجمع المدارس بالمنطقة الصناعية، فقد وافق المجلس على خفض عرض الطريق من 30م إلى 25م بطول 200م، حتى نهاية المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعمل التعديلات اللازمة على المخطط العام بالمنطقة الملاصقة مباشرة بسور المدرسة اليابانية من الجهة القبلية بطول 17.5 م.
كما وافق المجلس على تأجير مصنع (ع- ر) المقام على القطعة رقم 161 بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، بمساحة 520م إلى (هـ - م) وشركاه، فى الفترة من 11 يناير 2014 حتى 31 أكتوبر 2017، وكذا تغيير النشاط من غزل ونسيج إلى صناعة أعلاف .
كما وافق المجلس على التنازل بالبيع عن القطع أرقام 203-204-205-206-207-208-209-210-218-219-220-221-222-223-224-225 بمساحة 10867.98م2، بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية من ورثة (م – ح- س) طبقا لإعلام الوراثة إلى (هـ - م) وشركاه، إقامة نفس النشاط، وهو تصنيع وتكرير الزيوت النباتية وعصرها، وإنتاج الطحينة والعبوات البلاستيكية الخاص بمنتجاتها.
كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من "محمد عبدالحفيظ يوسف" والمخصص له الورش أرقام 52-53-54 بمساحة 80م بالمرحلة الاولى بالدور الأول بالمنطقة الصناعية بقويسنا، لتأجير هذه الورش إلى سمارت اليكتريك خلال الفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2020 وكذا تغيير النشاط من أخشاب إلى صناعة الكترونيات .
من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق عملية الإستثمار والمستثمرين، وتخصيص عوائد الإستثمار فى المنطقة للنهوض بها، والوصول إلى الشكل الحضارى، مشيراً إلى أن الإهتمام بالمناطق الصناعية يعد من أهم عوامل إزدهار التنمية الصناعية.