عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الاجتماع الأسبوعى مع المسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات فى ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها بجميع أحياء المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة و جميع رؤساء الأحياء.
وخلال الاجتماع استعرض سلطان الطلبات التى تقدم أصحابها للأحياء أول المحافظة لتقنين أوضاعها مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها.
وشدد على أنه لن يسمح بأى تقصير بهذا الملف أو أى اعتداء آخر على أى جزء من الأراضى المستردة وسيتم معاقبة أى مقصر أو متهاون فى حق الدولة وممتلكاتها مؤكدا أن الطلبات التى تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمى الطلبات بشكل رسمى ففى حالة عدم سداد الرسوم سيتم إزالة كافة التعديات على الأراضي.
كما استعرض كل حى عدد الطلبات التى تلقاها لتقنين التى تلقاها خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تلقى حى منتزه أول 18 طلب لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدوله خلال الأيام القليلة الماضية، و حى منتزه ثان تلقى 10 طلبات وحى شرق تلقى 93 طلب، أما حى وسط فقد تلقى 18 طلب، وحى العجمى تلقى 150 طلب اما حى الجمرك فقد تلقى 3 طلبات ، وحى غرب تلقى 12 طلب تقنين، وحى العامرية اول تلقى 128 طلب، و حب العامرية ثان تلقى 235 طلب تقنين، أما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى 327 طلب.
وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت فى معاينة الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء فى تسعير الأراضى وتحصيل مستحقات الدولة ، وأشار إلى أنه يجب أن يراعى فى التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.
وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها مرة أخرى ووضع لافتات تحذيرية وعمل حراسة وتأمين على الأراضى التى تم استردادها ومن يحاول التعدى على اى ارض ملكية الدولة بعد إزالة التعديات عليها سيتم عمل محضر فورى له و تحويله إلى النيابة العامة.
الجدير بالذكر أنه قد تم مد فترة طلبات تلقى طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجارى، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار فى تلقى طلبات تقنين الأراضى، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعى، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للإسراع والبدء فى فحصها ومعاينتها ، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.