عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة اخر موقف لطلبات التنقنين والاجراءات التى تم اتخاذها.
وأكد المحافظ،فى بيان له اليوم،أن طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى بلغت 154على الاراضى الزراعية بمساحة 57 فدان و12 قيراط و21 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1273 بمساحة 221 الف م2 وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.
وأوضح المحافظ فى بيان له اليوم إن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لتعليمات السيد المهندس/شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الاراضى للجهة الادارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14 مارس 2018.
وأكد عشماوى إنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على املاك الدولة التوجه الى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على اذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14يونيو 2018 والا سيعتبر طلبه لاغيه ،موضحا إن قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون المشار اليه،وإن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استراداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الاعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالاضافة الى لجنه المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الاوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة اعمال اللجان التسعة ومتابعة اعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.