قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إنه تم استلام 5003 ملفاً من المواطنين حتى الآن في قرى ومراكز المحافظة الخاصة، بمنظومة استرداد أراضى أملاك الدولة "حق الشعب" ،مضيفاً إنه تم فحص 1863 ملف ومعاينة 516 منها تهميداً للبت فيها ، والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعى اليد.
وأكد المحافظ فى بيان له ،على عدم الالتفات لأي طلبات بعد 14 يونيو المقبل حيث الموعد النهائي لتقنين أوضاع التعدي على أراضي املاك الدولة وذلك تمهيداً للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، لافتاً إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أراضى املاك الدولة ،ولم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين ،مناشداً واضعي اليد على سرعة تقديم أوراق وطلبات تقنين أوضاعهم قبل هذا الموعد، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإسترداد اراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير.
ووجه محافظ أسيوط أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين ،للتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة.
وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة إن المحافظة بقيادة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط حريصة على الحفاظ على أراض أملاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون وقرارات المنظمة لذلك، مشيراً إلى ازالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين اوضاع اراض املاك الدولة بالمحافظة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 ،والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتاً إلى تشكيل لجان مختصة لـ (فحص ، ومعاينة ، وبَت ، وتسعير) أراض املاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.
وأشار محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أنه يتم التدقيق فى كافة المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع اراض املاك الدولة بالمنظومة الالكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له ورسم الفحص المقدر للأرض على أن يتم إصدار إذن سداد برسم الفحص يتم تسليمه عن طريق الوحدة المحلية للمواطن للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.
وفي سياق أخر، أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2018 بمركز صدفا بتكلفة 8 مليون جنيه لافتًا أن جهود المحافظة متواصلة ومستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والموزعة علي مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى الاكثر احتياجًا واستكمال مشروعات المرافق بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة إن المشروعات التي تمت بقرى مركز صدفا خلال الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2017/2018م تمثلت في مشروعات تحسين البيئة وتدعيم الاحتياجات بتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه ومشروعات الرصف بتكلفة 2 مليون و520 ألف جنيه بالإضافة إلى شراء معدات إنارة بتكلفة 450 ألف جنيه وإنشاء مدخلين لقريتين ومبنى حملة ميكانيكة وتعلية مبنيين لوحدات محلية بتكلفة تبلغ 3 مليون و765 ألف جنيه.
وأوضح محمد فرغلى رئيس مركز ومدينة صدفا إلى أن الانجازات التي تمت بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2017/2018 تضمنت رصف طرق بقرى المركز بالخطة الموحدة ورصف طرق بقرى المركز بالخطة الإضافية بتكلفة 2 مليون و520 ألف جنيه فضلا عن شراء لودر وقلاب نظافة وماكينات شفط وطلبمات كسح وأوناش للمجازر ومعدات إنارة وعمل عمرات جسيمة بتكلفة 4 مليون و120 ألف جنيه بالإضافة إلى تعلية مبنى الوحدة المحلية بأولاد إلياس ومبنى الوحدة المحلية بمجريس بتكلفة 215 ألف جنيه وإنشاء مدخلين للمركز عند قرية الوعاضلة وعند قرية كوم اسفحت بتكلفة تصل إلى 300 ألف جنيه وإنشاء مبنى للحملة الميكانيكية بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.