عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاءً، اليوم الثلاثاء، مع عدد من مزارعى منطقة سهل الطينة، بحضور اللواء أحمد حلمى، رئيس هيئة التنمية الزراعية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من أهالى منطقة سهل الطينة، وذلك لمناقشة عملية التحول من الاستزراع السمكى إلى الزراعى.
وأكد المحافظ، أن الهدف الرئيسى من المجهودات التى تقوم بها الدولة فى هذه المنطقة هى تعمير سيناء ووصول مياه النيل إلى سيناء، وهو الذى حدث لأول مرة بعد إزالة التعديات، والتى كانت تمنع وصول مياه النيل إلى شمال سيناء، والحقيقة الثانية والأكيدة هى أن مزارعى المزارع السمكيه قد حصلوا على مساحات هذه الأراضى إما بوضع اليد أو من خلال تعاقدات من الباطن، ودون الرجوع إلى السلطات المختصة، وعلى الرغم من ذلك، ومنذ عام 2012، حيث صدر قرار بإزالة هذه المزارع السمكية، ولذلك لخطورتها على مياه النيل وتأثيرها على التنمية الشاملة بسيناء، ومنذ ذلك الحين تعكُف الدولة على حل هذه المشكلة، وذلك من خلال إعطاء مهلة للمزارعين بهذه المنطقة لتوفيق أوضاعهم من التحول هو الحفاظ على حقوق الدولة والثروة المائية.
وأضاف، بأنه حتى الآن لم يتم أى استجابة من المزارعين، بل وطالبوا بمهلة إضافية بحجة حصد المحصول السمكى، والذى من المعروف أن دورة زراعة الأسماك متعاقبة وسريعة، إلا أن هذه الأسباب باتت واهية وآن الأوان للجهات المختصة أن تتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على ثروة المياه وتوصيلها إلى سيناء استمرارًا للتنمية الشاملة ولا سيما بعد انتهاء لجنة تقصى الحقائق مجلس النواب من أعمالها، والتى أوصت بضرورة تحويل هذه المزارع السمكية، وجاء تقرير معهد الدراسات الزراعية يؤكد التوصيات نفسها.
وفى هذا الإطار، شدد المحافظ على أن إزالة المزارع السمكية لم يكن وليد اللحظة وإنما تم بالاتفاق مع أهالى سهل الطينة، بعد منحهم عدة مهل من خلال وزارة الرى والزراعة، مع السماح بزراعة الأرز لدورة واحدة مكافأة لم كن يقوم بالتحول من الاستزراع السمكى إلى النباتى.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن تلك المزارع مخالفة للقانون وبمثابة تعديات على أملاك الدولة، وأن الدولة وقفت كثيرًا بجانب أبنائها من مزارعى سهل الطينة لأنهم أبناء مصر، مؤكدًا أن المزارع السمكية المخالفة بسهل الطينة أضرت بالأهالى والثروة الزراعية، ومنعت وصول المياه إلى أهالى سيناء نتيجة تلك التعديات وان الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المصريين، وأنها عازمة على الحفاظ على حقوق المواطنين وأمن مصر المائى وتنمية سيناء.
وتستمر الدولة فى بذل جهودها من أجل تحويل هذه المنطقة إلى روضة خضراء، والتى تعود وتؤتى بثمارها على كل أهالى مصر، وأن يعم الخير على مصرنا الحبيبة والذى هو هدفنا وشغلنا الشاغل وهو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ودون أن تتغلب الأهواء والمصالح الشخصية فدائما وأبدًا مصر أولاً.