إحالة مديرى الإدارة الهندسية والتنظيم بمجلس مدينة قلين للمحكمة التأديبية

قرر المستشار محمود راجح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية لفرع الدعوى التأديبية بطنطا، ومدير فرع طنطا، إحالة كل من "م.ع.م.س" مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين من الدرجة الأولى و"ر.م.م.م" مدير قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين سابقًا وحاليًا بالقسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية قونة من الدرجة الثانية إلى المحكمة التأديبية بطنطا.

وذلك لارتكابهما المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد 76/177/3,78/1 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطالبت النيابة الإدارية بتحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين بتلك المواد والمادتين 58/1، 59/4، من القرار بقانون رقم 18/2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمادة 11/4,3 من القانون 144/1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والمادة 14من القانون رقم 117/1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانونين رقمى 171/1981,12/1989 والمادتين 15 أولاً، 19/1 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 42/1972 والمعدل بالقانون رقم 136/1984م.

وكانت النيابة الإدارية قد أودعت أوراق الاتهام للمذكورين بقلم كتاب المحكمة التأديبية فى 26/7/2015 وقيدت لديها بالدعوى رقم 400لسنة 43ق لمحاكمتهما على ما ارتكباه من مخالفات، وقيدت القضية بهيئة النيابة الإدارية برقم 1098/2014كفر الشيخ أول وسجل عام رقم 587/2015د طنطا وجاء بتقرير الاتهامات أنهما بمحل عملهما سالف الذكر بدائرة محافظة كفر الشيخ وخلال الفترة من 10/22013 حتى 25/92014 وبوصفهما سالف البيان , لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقه وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها بالنظم واللوائح والقوانين بأن المخالف الأول منفردًا، أهمل فى الإشراف على أعمال مريم مسعود متولى، مهندسة التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين على نحو ترتب عليه موافقتها بتاريخ 10/2/2013 على إصدار بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية لمساحة الأرض الخاصة بالمواطن جمال السعيد فايد دون عمل مشروع تقسيم لمنطقة الأرض التى تشمل المساحة سالفة الذكر بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119/2008 وكذا انطواء بيان الصلاحية الخاص بالموقع المشار إليه على أن الحد البحرى للمساحة سالفة الذكر عبارة عن شارع بعرض 8متر رغم مخالفة ذلك للمخطط التفصيلى الشامل لمدينة قلين بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون، كما أنه أهمل على الإشراف على أعمال كل من "د.م.س"، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بقلين و"م.م.م" مدير قسم التنظيم بالإدارة المذكورة على نحو ترتب عليه موافقتيهما فى 28/7/2013 على إصدار بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية لمساحة الأرض الخاصة بالمواطن محمد حسن عبد الوهاب جنيدي، دون عمل مشروع تقسيم قطعة الأرض التى تشمل المساحة سالفة الذكر بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد.

وكذلك انطواء بيان الصلاحية على أن الحد البحرى للمساحة المذكورة عبارة عن شارع 8متر رغم مخالفة ذلك للمخطط التفصيلى الشامل لمركز ومدينة قلين بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون، كما أنه وافق بتاريخ 20/11/2013 على إصدار ترخيص بالبناء رقم 159/2013بإسم محمد حسن عبد الوهاب جنيدى، ودون إجراء مشروع تقسيم لقطعة الأرض التى تشمل مساحة المبنى محل الترخيص سالف الذكر بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية, كما أنه أثبت بترخيص البناء رقم 159/2013 سالف البيان أن الحد البحرى لمساحة المبنى محل الترخيص المشار إليه عبارة عن شارع بعرض 8 أمتار رغم مخالفة ذلك للمخطط التفصيلى الشامل لمدينة ومركز قلين المعتمد عام 1990 بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون، كما أنه وافق فى 11/5/2014 على الرسم الكروكى المعد بمعرفة قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المذكورة حال انطوائه على أن الحد القبلى لمنزل ورثة عبد الرحيم عبد اللطيف الإبيارى، عبارة عن شارع بعرض 8 أمتار رغم مخالفة ذلك للمخطط التفصيلى الشامل لمركز ومدينة قلين بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون، كما أنه وافق على إرسال الرسم الكروكى الهندسى المؤرخ 11/5/2014 سالف الذكر إلى إدارتى التخطيط العمرانى والشئون القانونية بمحافظة كفر الشيخ رفق كتابى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المذكورة رقمى 3734، 5393 المؤرخين 14/5/2014، 17/7/2013 على الترتيب حال انطواء الرسم الكروكى الهندسى المشار إليه على أن الحد القبلى لمنزل ورثة عبد الرحيم عبد اللطيف الإبيارى، عبارة عن شارع بعرض 8 أمتار رغم مخالفة ذلك للمخطط التفصيلى لمركز ومدينة قلين بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون.

كما أنه اتخذ إجراءات استصدار قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين رقم 184/2014 فى 7/5/2014 بإزالة السور المقام بالناحية القبلية لمبنى ورثة عبد الرحيم عبد اللطيف الإبيارى بسند أن بناؤه يمثل تعديا على الشارع العام رغم مخالفة ذلك للمخطط التفصيلى الشامل لمركز ومدينة قلين، على نحو ترتب عليه عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 60 من قانون البناء الموحد والمادة 135 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بشأن بناء السور المشار إليه دون ترخيص بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون، كما أنه أتخذ إجراءات استصدار قرار الإزالة رقم 184/2014 فى 7/5/2014 سالف البيان باسم المواطن أسامه عبد الرحيم الإبيارى، حال كون الأخير غير ذى صفة وحال كون طلب تعديل الترخيص ببناء السور المشار إليه مقدم من المواطنة راويه عبد الرحمن حسن الجندى وبتاريخ 20/4/2014 بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية , كما أنه تقاعس عن اتخاذ إجراءات تحرير محضر مخالفه إقامة أعمال بدون ترخيص بشأن بناء سور من الناحية القبلية لمنزل ورثة عبد الرحيم عبد اللطيف الإبيارى، بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، كما أنه أغفل اعتماد قرار إزالة السور المشار إليه من محافظ كفر الشيخ بالمخالفة لأحكام المادة 60 من قانون البناء الموحد.

أما المخالف الثانى سابق الذكر، فقد وافق على إرسال الرسم الكروكى الهندسى المؤرخ 11/52014 سالف البيان إلى إدارة الشئون القانونية بمحافظة كفر الشيخ رفق كتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين رقم 5393 المؤرخ 17/7/2014 حال انطواء الرسم المشار إليه على أن الحد القبلى لمنزل ورثة عبد الرحيم عبد اللطيف الإبيارى عبارة عن شارع بعرض 8 أمتار رغم مخالفة ذلك للمخطط التفصيلى الشامل لمدينة قلين، كما أن المخالفين "الأول والثاني" تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية المؤرخ 10/3/2013 الصادر بشأن مساحة الأرض الخاصة بالمواطن جمال السعيد فايد، رغم صدوره دون عمل مشروع تقسيم لقطعة الأرض التى تشمل المساحة سالفة الذكر بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وحال انطوائه على أن الحد البحرى عبارة عن شارع بعرض 8 أمتار رغم مخالفة ذلك للمخطط التفصيلى الشامل لمدينة قلين.

وذلك لدى اتخاذهما إجراءات استصدار ترخيص البناء الخاص بالمواطن المذكور عن المساحة سالفة الذكر، بالمخالفة لتعليمات جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان الواردة بتقريريه رقمى 2608، 3542 المؤرخين 11/6/2014، 28/8/2014على الترتيب بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، كما أنهما وافقا على إصدار ترخيص البناء رقم 11/2014 باسم المواطن جمال السعيد فايد، دون عمل مشروع تقسيم لقطعة الأرض التى تشمل المبنى محل الترخيص بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وبالمخالفة لتوصيات جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان بتقريريها المشار إليهما سابقا، كما أنهما أثبتا بترخيص البناء رقم 11/2014 فى 25/9/2014 سالف البيان أن الحد البحرى لمساحة المبنى محل الترخيص المشار إليه عبارة عن شارع بعرض 8 أمتار رغم مخالفة ذلك للمخطط التفصيلى الشامل لمدينة قلين.