يتساءل عدد من كبير من المواطنين على الحكم الشرعى لشراء شهادة أمان المصريين، التى تعد وثيقة لتأمين حياة الأسر المصرية.
ويجيب على هذا السؤال الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بأسوان وعضو المجلس القومى للمرأة بأسوان، قائلاً: سألتنى سيدة ما حكم الدين فى شهادة أمان هل هى حرام أم حلال شرعاً؟ وأجبتها بأن ذلك من الأمور المباحة شرعاً ولا يعد رباً محرماً، لأن الدولة استخرجت هذه الشهادة لمساعدة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان قائلاً: لو أن شخصاً أودع مبلغاً من المال بأحد البنوك وهذا المبلغ بعد فترة زمنية تغير فأصبح البنك شريكاً للشخص المودع نظراً لأنه استغل هذا المال الذى أعطاه الشخص بإذن منه ووفق شروط محددة ثم أعطى له البنك ربحاً، فهذا من ضمن قوله صل الله عليه وسلم "المؤمنون على شروطهم"، مشيراً إلى أنه طالما اتفق الطرفان على شىء ما وتراضا فيما بينهما، أصبح حلالاً، وهو نفس الحال المنطبق على "شهادة أمان".
وأوضح الشيخ عبد العزيز، بأن الربا المحرم هو ما كان تحت بند "أقرضنى وأزيدك"، لافتاً إلى أن الشيخ الشعراوى أكد أن هذه المعاملة لم تكن موجودة على عهد وزمن الصحابة ورسول الله، فهى فى الأصل مبالغ تجارية، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الناس تحاول أن تسيطر على الفتوى فى المجتمع المصرى، وتطلق حملة تحريم على أشياء كثيرة.