أثارت جولة تفتيشية مفاجئة لوزارة الأوقاف على مديرية أوقاف الإسكندرية والتفتيش على المساجد والتى كشفت على وجود عدد من المخالفات وأثارت استياءها وطالبت برد واضح من الإدارة القانونية على هذه الوقائع.
والواقعة الأولى هى مخالفات هندسية بمسجد سيدى المتيم التابع لإدارة أوقاف وسط والتى تم إحالة ملف المخالفات بالقضية إلى التحقيق بالنيابة الإدارية فى القضية رقم 192 لسنة 2018 وذلك بناء على طلب من التفتيش العام بوزارة الأوقاف.
وتأتى تفاصيل المخالفات عندما اكتشفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية مخالفة لقيام أحد الأشخاص ببناء دور علوى أعلى مسجد المتيم بهدف تخصيصه كمستوصف طبى للأهالى، وذلك بدون علم مديرية الأوقاف وبالمخالفة للقانون.
بينما المخالفة الثانية وأثارت حفيظة اللجنة هى مخالفة المسجد المندرة البحرى وإمامها والذى تم ضبطه فى لجنة وجولة تفتيشية مفاجئة خلال العام الماضى برئاسة الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف، على المسجد وتم ضبط مخالفات مالية وتجميع أموال من المواطنين بدون معرفة وأذن الأوقاف وذلك بتاريخ 10 أغسطس 2017 وتم ضبط مبلغ 21 الف جنيه و150 جنيهاً داخل مكتب الامام وغياب تام للعامل المسئول عن المسجد ، كما تم ضبط كشف باسماء حالات يتم صرف لا إعانات شهرية، وإيصالات لحجز قاعة أفراح ودار مناسبات.
وتم خضوع الواقعة للتحقيق الداخلى بمديرية الأوقاف بالإسكندرية وبعد عام من الواقعة وخلال التفتيش والمتابعة من الوزارة تم فتح الملف وجاء رد الإدارة القانونية فى الواقعة بأنه تم سحب التحقيق المقام بالمديرية وإيقاف مع الإمام والعام لتخلفه عن قواعد العمل وذلك بناء على طلب وكيل الوزارة حيث إن صاحب السلطة المباشرة على الإدارة القانونية بمديرية الأوقاف بالإسكندرية.
أكد أن تم إبلاغ الوزارة بالواقعة وإخطاره بأن الدور مخالفاً ولا يجوز البناء على المسجد، وأكد أن منطقة الشلالات لا تحتاج إلى مستوصف طبى لوجود عدد كبير من العيادات والمستشفيات فى محيط المسجد وأن هناك أهداف آخرى لاستغلال المكان فى الدعاية الانتخابية وغيرها وهو ما أنهت عن وزارة الأوقاف.
وكشفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، حقيقة ما تردد بشأن بناء مستوصف بمسجد سيدى أحمد المتيم التابع لإدارة أوقاف وسط الإسكندرية؛ حيث أن المبانى أنشئت نهاية عام 2016 وبداية عام 2017، وبدون تصاريح من الإدارة الهندسية ومن وزارة الأوقاف وذلك بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.
وذكرت المديرية، أن المبانى التى أقيمت عبارة عن بناء جزء مستجد بالدور الأول علوى من الناحية القبلية الغربية للمسجد أعلى دورات المياه والميضة والمدخل الغربى، بغرض إقامة مستوصف، وتم عمل مذكرة ورفع الأمر للجنة العليا للخدمات الإسلامية بالوزارة لعرض الأمر على القطاع الطبى بتاريخ 17/12/2017 ومرة أخرى بتاريخ 14/2/2018 للنظر فى ذلك الأمر مع توضيح أن تلك المبانى تمت بالمخالفة لتعليمات الوزارة مع إحالة المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.
وأضافت: " وفى وقت لاحق تقدم عدد من رواد المسجد بطلب لمديرية أوقاف الإسكندرية بحل مجلس إدارة المسجد لمخالفته القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل مجالس إدارات المساجد رقم 62 لسنة 2014 والذى يقضى فى المادة الرابعة منه بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة من رواد المسجد ومن أهالى المنطقة وهو المخالف للتشكيل الحالى لمجلس إدارة مسجد سيدى أحمد المتيم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
وأكد أنه تم مجازاه الإمام وتم نقله إلى مسجد آخر ، وأخذ تعهد من المتبرع وهو يدعى ثروت خلوصى الذى قام بمنح المبالغ للإمام لتوزيعها وتم تشكيل لجنة لتسليم الإمام الجديد دفتر إيصالات الصكوك وتوريدها كصكوك أضحية.
ومن جانبه قال الشيخ محمد العجمى ، وكيل أوقاف الإسكندرية السابق ، أن اللجنة كانت مفاجئة وذلك على المدارس العلمية ومدارس المسجد الجامع وتم التأكد من وجودا بالمساجد المعلن عنها بحضور الأئمة والدعاه والطلاب.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" انفراد" إنه فيما يتعلق بالمسجد المتيم أن قام أحد الأشخاص وهو كان أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة قام ببناء دوراً مخالفاً أعلى مسجد المتيم عام 2016 بالمخالفة للقانون وبدون إذن مسبق من الأوقاف.