أنهى مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ورشةالعملالإقليمية التى نظمت تحت عنوان "آليات مناهضة وتجريم تزويج القاصرات"، وذلك بالتعاون معالمعهد السويدي في محافظة الإسكندرية بعدة توصياتشارك فيهاممثلون عنعدد من منظمات المجتمع المدنى وجمعيات أهلية فى عدد من الدول العربية، وهى؛ مصر، لبنان، العراق، المغرب، السودان، اليمن، فلسطين، الأردن، بالإضافة إلى نائبتين بالبرلمان المصري وهما؛ منى منير ومنال ماهر.
استعرض المشاركون والمشاركات في اليوم الأول واقع الظاهرة في كل دولة وأسبابه الرئيسة، متمثلة في الفقر والأعباء الاقتصادية والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، التي تفتح الباب أمام تزويج الفتيات مبكرًا، كما ناقشوا الأبعاد والاَثار الناتجة عن «زواج القاصرات» سواء على صعيد الصحة الجسدية أو الصحة النفسية للفتاة، فضلًا عن تبعاته على المجتمع ككل، خاصة أنه يؤدى إلى نشأة جيل جديد يعاني التدهور من ناحية الصحة النفسية والجسدية، وانتشار الأمية بين أفراد جيل لا يحمل أوراقًا ثبوتية. كما عرض المشاركون تجارب المؤسسات المختلفة في كل دولة بشأن التصدي لــ«زواج القاصرات» وتحجيم الظاهرة.
أما اليوم الثانى، فقد تركزت نقاشاته حول آليات وسبل المنع والحماية وتشكلت مجموعات عمل مصغرة للخروج برؤى ومقترحات عملية تساهم في تحجيم الظاهرة.
وانتهت الورشة بعدة توصيات ختامية وهى بناء تحالفات رسمية لكسب التأييد في مواجهة ظاهرة زواج القاصرات، والاستفادة الفعلية من التشريعات المحلية القائمة والاتفاقيات الدولية، وتطوير التشريعات الحالية وتغليظ العقوباتلمواجهة الظاهرة ضد المخالفين، وإشراك الرجال في حملات التوعية، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في الحملات والخطابات الموجهة لعموم الناس، وتوظيف الفنون بمختلف صورها لخدمة الغرض الرئيسي وهو مناهضة تزويج القاصرات، وإنتاج مواد مصورةواتاحتها عبر وسائل الإعلام.
كما تمثلت التوصيات فى توفير دورات تدريبية بالإضافة لدعم ومساندة الأمهات القاصرات، والتحالف مع الحملة العالمية تحت مسمىGirls not brides، واجراء البحوث الميدانية لرصد ظاهرة زواج القاصرات
من جانبه أكدبيتر ويدرود،مدير المعهد السويدى، فى ختام الورشة، ضرورةوضع قيود قانونية لتتخذها الحكومات والبرلمانات العربية للحد من زواج القاصرات، مضيفًا أن الحكومة السويدية تضع حقوق القاصرات ضمن حقوق الإنسان.