التقى مساء اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية عددا من أهالى المنوفية بمكتبه بالديوان العام للاستماع إلى شكواهم وطلباتهم، وفى بداية اللقاء أبدى محافظ المنوفية ترحيبه بالمواطنين كما هنأ شعب المنوفية بالعام الهجرى الجديد.
حيث استمع المحافظ لأحد المواطنين والذى يتضرر من سوء المعاملة بمستشفى الجامعة بشبين الكوم لأن لديه أخا مريضا بالمستشفى وحالته الصحية سيئة للغاية، وعلى الفور اتصل محافظ المنوفية بالدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية تليفونياً وأبلغه بالحالة وأمره بالاهتمام بالمريض والعناية به وبعمل كافة الإجراءات الصحية له، وأفاد الدكتور معوض الخولى بأنه تم إجراء كافة الفحوصات الصحية للمريض وتم توفير سرير له بالعناية المركزة.
كما أحال محافظ المنوفية شكويين للمستشار القانونى للدراسة والعرض إحداهما لأحد المواطنين والذى يريد أن يتقدم لشراء قطعة أرض أملاك دولة وفقاً للقانون وشكوى أخرى لأحد الموظفين يتضرر من قرار رئيس مجلس مدينة الشهداء بنقله من وظيفته إلى وظيفة باحث قانونى، كما استمع محافظ المنوفية لأحد المواطنين والذى يتضرر من وقف رخصة بناء منزل له بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية لاستخراجها، وعلى الفور أحال محافظ المنوفية الشكوى إلى المستشار الهندسى للمحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة والاستعانة بمهندسين من كلية الهندسة، كما تقدمت إحدى الموظفين بطلب لمحافظ المنوفية تطلب فيه إلغاء ندبها إلى مدرسة ابتدائى، ولذلك لسوء حالتها الصحية ولديها طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وعلى الفور أحال محافظ المنوفية الطلب إلى وكيل وزارة التربية والتعليم لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.
كما استمع محافظ المنوفية لمقترح أحد المواطنين لإنشاء مدرسة ثانوى بقرية ميت فارس حيث لا يوجد بها سوى فصول ثانوية محملة على مدرسة إعدادية لتخدم أبناء القرية علماً بأنه توجد قطعة أرض فضاء داخل الحيز العمرانى بمساحة 22 قيراطا تابعة لوزارة الزراعة تصلح لإنشاء مدرسة ثانوى وعلى الفور رحب محافظ المنوفية بالمقترح ووعده بدراسته بعد التأكد من ملكية الدولة لقطعة الأرض المشار إليها، كما وجه المحافظ بتحديد موعد لزيارة قرى الروضة وأبو مشهور والشهيد فكرى التابعة لمركز بركة السبع لتفقد أحوال القرى والوقوف على السلبيات والعمل على حلها.
وأكد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية على أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه سيتم تنفيذ أقصى العقوبات على المخالفين والفاسدين حفاظا على حقوق المواطنين وأنه لن يتوانى فى اتخاذ أى قرار من شأنه تيسير مصلحة المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم.