صور.. صاحب أقدم ورشة أحذية ببنها: الآلات الحديثة تهدد حياة الإسكافية

"ارتفاع أسعار المواد الخام والجلود والنعال ودخول الماكينات الآلية الصناعة".. أبرز المشاكل التى تواجه صناعة الجلد والأحذية فى مصر، والتى وضعتها فى أزمة كبيرة تهدد استمرارها كسابق عهودها فى الماضي، فعلى الرغم من كونها أحد أهم الصناعات الوطنية التى يعمل بها الآلاف من عمال الجلود وأصحاب الورش الخاصة بصناعة الأحذية، إلا أن أصحاب الورش الصغيرة منها زادت معاناتهم. "ورش كثيرة أغلقت أبوابها وفقدت عمالها وكساد التجارة".. النتائج التى ترتبت على ارتفاع أسعار المواد الخام والجلود، والتى أدت إلى غلق عد كبير من الورش ومصانع الأحذية، وفقدان مصانع الأحذية المستمرة قرابة 20 % من طاقتها الإنتاجية، وقلة الإنتاج وارتفاع الأسعار، ما أصاب سوق الأحذية بحالة من الركود والكساد. عم أحمد تاج، صاحب أقدم ورشة لتصنيع الأحذية بمدينة بنها، استعرض مع "انفراد" أسباب تدهور تلك الصناعة وهروب العاملين بها إلى الصناعات الأخرى وتغيير نشاطهم، بسبب سيطرة المستوردين على الصناعة. فى البداية، أكد "تاج" صاحب الـ58 عاما، أنه يعمل فى المهنة منذ 38 عاما، من خلال ورشة صغيرة داخل منزلة بمنطقة "الشدية" ببنها، وجعل منها أيضا مخزنا لما يقوم بتصنيعه خلال اليوم، مشيرا إلى أن المنطقة كانت مليئة بورش صناعة الأحذية منذ عشرات السنين، موضحا، "الدنيا كانت ماشية بالرغم من أن فيه ورش كتير بالمنطقة، وكان الرزق عال العال مع الكل". وتابع، أنه بعد موجة زيادة الأسعار الأخيرة فى أسعار المواد الخام وسيطرة المستوردين على سوق الصناعة ودخول الماكينات والآلات سوق الصناعة دفع الكثير من أبناء الصناعة على تركها وتغيير نشاطهم، وخاصة العاملين ممن ليسوا أصحاب الورش، مشيرا إلى أن الجلد الطبيعى ارتفع سعره ويتم تصديره لمصانع أوروبا لتنقيته وعند استيراده مرة أخرى يتم شراءه بأسعار مرتفعة، والآن زادت الأسعار علينا بنسبة 200 % وهى نسبة لا أبالغ فيها. وأوضح صاحب أقدم ورشة لتصنيع الأحذية بمدينة بنها، "الصنايعية تركوا المهنة وأصبحوا سائقى تكاتك، فمنذ قرابة 4 أعوام كانت أقل يومية يتحصل عليها الفرد 120 جنيهًا، والآن سعر الحذاء فى الجملة تكلفته قرابة الـ 50 جنيها للواحد، ليصل سعره جملة ما يقرب من 65 جنيهًا للقطعة الوحدة قبل أن يصل للتاجر والمستهلك، فكيف أستطيع دفع أجور ورواتب الصنايعية". ولفت إلى أن البضاعة المستوردة أثرت فى السوق المصرية بشكل كبير، نظرا لانخفاض سعرها بالنسبة للمستهلك، رغم عدم جودتها مثل نظيرها المصري، "البضاعة المستوردة وقفت حالنا والأسعار نزلت بصورة كبيرة، والمستهلك يفضل المستورد لانخفاض سعرها ما يؤثر سلبا على الورش والمصانع". واستطرد، أن التجار وأصحاب المحلات يطلبون كميات قليلة جدا من الانتاج على عكس السابق، وبالرغم أيضا من قلة المطلوب فهو ايضا لا يدفع ثمن البطاعة التى تسلمها بالكامل بل يدفع جزء منها تحت الحساب "والباقى على ما تفرج"، موضحا "وإحنا كمان نعزرهم لأن حركة البيع والشراء أثرت سلبا عليهم، واللى ممشى حالنا شغل الجمعيات التعاونية التى تطلب كميات بأسعار مخفضة عن التجار لكن يتم دفع ثمن الطلبية كاملا، والشيك دا اللى بيمشى حالنا". وطالب "تاج"، بدعم المحافظة والدولة لاصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال حملات للتوعية، وضرورة إحكام السيطرة على الأسواق خاصة المنتج المستورد منها لما له من تأثير سلبى على الصناعة المحلية والذى يهدد بانهيار قلعة صناعة الأحذية والجلود داخل السوق المصرية، واخيرا تقديم تأمينات اجتماعية وصحية ومعاشات لأصحاب تلك الحرف لأنها عصب الاقتصاد المصري. واختتم، "اطالب المحافظة بتوفير باكيات لأصحاب الورش لعرض أعمالهم التى تفوق المنتج المستورد.