أكد الخبير الاقتصادى شريف دلاور، أن الاقتصاد فى العالم العربى، يرتبط بوجود عدة عوامل مشتركة بين كل الدول العربية بدون استثناء أهمها تطلعات وطموحات شباب الأمة لعصر اقتصادى جديد، وضعف التجارة البينية العربية، وبالتالى لا يمكن أن نتحدث باللغة القديمة والسوق العربية المشتركة ويجب أن ننطلق إلى شكل جديد، يتمثل فى إنشاء بنك عربى للتنمية مهمته سد الفجوة فى البينة الأساسية العربية للمنافسة فى سلاسل الامداد والتمويل وتمويل شبكات الربط الاقتصادية الرقمية فى العالم العربى، وانشاء صندوق طوارئ خاصة للدول المتعثرة فى النقد الأجنبى.
واقترح دلاور، فى محاضرته بملتقى الإسكندرية الإقتصادى والإدارى، إطلاق المنظومة العربية للالتقاء وتمويل الأبحاث العلمية المشتركة بهدف الاستقلال الرقمى والاستدامة التكنولوحية للعالم العربى، والاتفاق على عملة افتراضية تحت اشراف ورقابة لبنوك المركزية العربية لتيسر عملية التجارة الرقمية، موضحا قيام الإمارات بالبدء فى ذلك، مع إقامة منصات الكترونية فى مجالات الاقتصاد التشاركى، وخاصة لتمويل المشروعات التجارية للشباب.
وعبر دلاور عن سعادته بالشباب العربى والمصرى، موضحا أن لديهم أفكار مبتكرة وغير مسبوقة تؤكد ذكاءهم، وقدرتهم على البحث، واعتبارهم قوة ضاربة تحدد المستقبل وتقود الأمة، وهم وقود الحرب العالمية الجديدة ،مشيرا إلى ضرورة ارساء قواعد مشتركة لحماية العقود المبرمة وحقوق الملكية الفكرية ، والتنسيق لدور مشترك فى تحديد الأطر الجديدة للعولمة ومفاوضات التجارة البينية العربية.
ووجه دلاور رسالته للعالم العربى، بضرورة الاستفاقة والتركيز على أن مصر هى من ستحميهم، وباقى الدول تستفيد فقط، ولذلك كانت المؤامرة اسقاط مصر ، حتى لايتم حماية باقى الدول.
وأكد الخبير الاقتصادى شريف دلاور، وجود معارك رئيسية تواجه الحكومة المصرية، فى عملية التنمية الاقتصادية، وهى مخاطر سعر الصرف، وتهميش الفقراء، والتلوث البيئى، مشيرا إلى ضرورة وجود تأثير للحكومة على السياسة النقدية للبنوك المركزية، من خلال أن يكون ان يكون لها دور فى سعر الصرف السياسة الضريبية وليست الجباية الضريبية ولكن التعامل الضريبى وعدم الاعتراف و يجب التعنت الضريبيى والاشكال فى مصر هو التعنت الضريبيى
وأضاف دلاور فى محاضرته بملتقى الاسكندرية الإقتصادى والإدارى، والذى ترأسه أمانى صقر، أن الدين الخارجى يهدد العملة الوطنية، والداخلى يهدد التضخم، والحفاظ على سعر العملة الوطنية له أهمية فى الحفاظ على مستوى الأسعار والمعيشة، ويتطلب ذلك فريق مع وزارة التخطيط ومركز معلومات مجلس الوزراء بحصر بنود الالتزامات بالنقد الاجنبى لكافة مؤسسات الدولة لأعوام 2018، و2019، و2020 التدفقات المنتظرة من الداخل والخارج على مستوى الدولة مؤكدا أن المواطن المصرى لن يتحمل أى زيادة أخرى فى الأسعار .
وقدم دلاور مقترحات لتحدى مخاطر سعر الصرف أهمها، تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات، الذين هم أكبر كتلة موجودة فى السوق السوداء من النقد الأجنبى غير المتحكم فيه ، وإيقاف العمرة والحج لمن أدوها، مع أهمية قيام الأزهر ودار الإفتاء بدورهم فى هذا الأمر ، كما تم فى أوقات الشدة التى مرت بها البلاد، واعطاء حق الانتفاع لجهات اجنبية متخصصة فى مناطق صناعية، واعفاء المصريين من الخارج من جمارك السيارة مقابل وديعة دولارية ل3 سنوات، بالاضافة إلى أن أكتر مقترح يوفر العملة الأجنبية يتمثل فى حق الانتفاع لبعض الآثار المصرية مقابل عقود طويلة ونسبة من الزيارات وعقود قصيرة المد مثل التى بيفكر فيه زاهى حواس حاليا، وعمل برنامج للتعامل مع كل أنواع الفاقد فى الاقتصاد القومى.
وأشار شريف دلاورإلى مقابلته رئيس الوزراء ، للحديث عن أهداف إدارة الاقتصاد على المدى الطويل والمتوسط فى مصر، وأهمها النمو والتوزيع السكانى، وخلخلة المدن القديمة، والتحكم فى التلوث البيئى المؤثر على الانتاجية وأداء المواطن والشباب المصرى، بالإضافة إلى تحقيق التقدم التكنولوجى فى الزراعة والصناعة وغيره، والتحول الرقمى والحفاظ على الموارد وحسن ادارتها واستغلالها وخاصة الطاقة والمياه، وتحقيق النمو الاقتصادى المرتفع والتوزيع العادل.
واقترح دلاور أيضا استغلال الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال، موضحا أن بمصر موارد كثيرة غير مستغلة يمكن أن تضيف للناتج الإجمالي بمجرد إدارتها دون التفكير فى بناء جديد، وتحقيق التشابك التنافسى من خلال سلاسل الامداد والتمويل.