تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، صباح الغد اجتماعات الدورة العادية الـ(31) لمجلس وزراء النقل العرب، وبدء أعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصرى، والمهندس وليد المصرى وزير النقل للمملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد نجيب بوليف وزير النقل للمملكة المغربية، والمهندس سميح طبلية وزير النقل والمواصلات لدولة فلسطين، وصلاح أحمد الجبوانى وزير النقل للجمهورية اليمنية، وكاظم فنجانى وزير النقل لجمهورية العراق، والشيخ يوسف عبد الله الصباح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس قطاع النقل العربى، والسفير أحمد التازى سفير المغرب والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير عطاء أفندى، سفير جمهورية جزر القمر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير محمد ظهر حرسى، سفير جمهورية جيبوتى والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس نور هادى الفكى الأمين، نائب مدير عام هيئة الموانئ البحرية السودانية، والسفير محمد باباه أحمد بابو سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية.
ويتضمن جدول الأعمال المعروض على المجلس 11 بنداً فى كل موضوعات النقل البرى والبحرى والجوى، وهى مناقشة التقرير النهائى لورشة عمل وضع آلية لانشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحرى والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ويتضمن دور قطاع النقل البحرى فى تنمية حركة التجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجموعتين العربية الأمريكية الجنوبية والترويج للفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، ودعم الاقتصاد الفلسطينى، ويتضمن دعوة الدول الأعضاء إلى الاستمرار فى تقديم الدعم اللازم للإقصاد الفلسطينى من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى، وكذلك دعوة المنظمات العربية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم كل أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلى، دعوة الأمانة العامة لزيادة برامج الدعم الفنى المقدمة للدول الأقل نمواً والتى تتدرج دولة فلسطين من ضمنها.
كما يشمل جدول الأعمال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المتسدامة للنقل فى المنطقة العربية، وذلك البند معنى بمتابعة الأمانة العامة لجامعة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فى كل القطاعات بالدول العربية، وكذلك دعوة وزارات النقل فى الدول العربية لموافاة الأمانة العامة بتقرير حول الجهود والإنجازات التى تقوم بها كل دولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
كما يشمل الاجتماع دراسة إنشاء مركز عربى متخصص بالنقل المستدام، ويتضمن إحالة الدراسة المقدمة من جانبه وزارة النقل فى جمهورية العراق حول إنشاء مركز بيئى عربى متخصص بالنقل المستدام إلى كل من مجلس وزراء النقل العرب والمسئولين عن شئون البيئة لدراستها، حيث يهدف المركز البيئى إلى تحقيق التعاون فى مجالات النقل وإنشاء مركز بيانات ومعلومات بيئى متخصص لتقديم المشورة العلمية بين الدول العربية فى مجال النقل.
ويأتى البند الخامس مؤكدًا الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة، ويناقش ذلك البند رفع الشروط المرجعية لدراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة فى صيغتها النهائية إلى مجلس وزراء النقل العرب، للنظر فى الموافقة عليها مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية لوسائط النقل فى آلية تنفيذ الدراسة، قيام الأمانة العامة للجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالترويج للبوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة فى المحافل الدولية ذات العلاقة.
وفى البند السادس يأتى إنشاء إطار عربى للتعاون بين الدول العربية للتحقيق فى الحوادث البحرية، وإنشاء مركز خبرة للمساهمة فى إجراءات التحقيق فى الحوادث البحرية، ويناقش البند السادس عدة موضوعات مهمة خاصة بالتحقيق فى الحواداث البحرية من خلال دعوة من يرغب من الدول العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التنسيق والتعاون بين الدول العربية فى التحقيق فى الحوادث البحرية. كما يناقش ذلك البند تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإنشاء بيت خبرة تستفيد منه الدولة الموقعة على مذكرة التفاهم للمساهمة عند الإقتضاء فى إجراءات التحقيق فى الحوادث البحرية.
وفى البند السابع يناقش الاجتماع نتائج وتوصيات ورشة عمل حول اقتراح إنشاء تكتل بحرى عربى، ويناقش هذا البند إمكانية حث الدول العربية على إنشاء تكتلات بحرية وطنية عربية بما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بكل دولة، إنشاء مراكز اتصال الإكترونية بالتكتلات البحرية الوطنية لتحقيق الربط بينها، الترحيب باستضافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للمقر التأسيسى لتكتل البحرى العربى إلى جانب دعوة الدول العربية للانضمام إلى منظومة التكتل البحرى العربى بالأكاديمية.
ويتحدث البند الثامن عن نتائج وتوصيات منتدى أثر طريق الحرير والفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، من خلال مناقشة التوصيات التى أسفر عنها منتدى أثر طريق الحرير والفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين والتى من بينها تشكيل مجموعة عمل ممن يرغب من كبار المسئولين فى هيئات ومؤسسات الموانئ العربية وبرئاسة قطاع النقل البحرى فى جمهورية مصر العربية.
وفى البند التاسع هناك اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب الجمركية على نشاطات ومعدات مؤسسات الناقل الجوى العربى المعدل"، بموجب النظام المعمول به فى جامعة الدولة العربية تتولى الأمانة العامة إبلاغ الدول العربية بكل النواحى الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية ومنها فتح باب التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية، التى تدخل حيز التنفيذ بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أربع دول إطراق متعاقدة فى إتفاقية تونس لعام 1979.
وفى البند العاشر انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب لعامى 2019-2020، ويتكون المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب من ثمانى دول عربية ولمدة عامين بموجب النظام الأساسى للمجلس، اعتبارا من الدورة "31" للمجلس الموقر.
ويحدد البند الحادى عشر موعد ومكان عقد الدور الثانية والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب والدورة "62" للمكتب التنفيذى، حيث تنص المادة الرابعة من النظام الأساسى لمجلس وزراء النقل العرب على أن يعقد المجلس اجتماعاته فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ويجوز أن يجتمع فى أى دولة عربية بناء على دعوة منها بموافقة المجلس، كما تنص المادة الخامسة للنظام الأساسى على أنه يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل عام بناء على طلب من الأمانة العامة، وذلك خلال الربع الأخير من السنة ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بناءً على قرار من المجلس التنفيذى.