شهدت مدينة أسوان، اليوم السبت، افتتاح فعاليات ورشة العمل العلمية المجتمعية التى ينظمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد تحت عنوان "مناقشة التنمية المستدامة ببحيرة ناصر".
وحضر فاعليات افتتاح الورشة، عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وأيضاً قيادات جامعة أسوان وهيئتى السد العالى وخزان أسوان وتنمية بحيرة السد العالى، بالإضافة إلى كوكبة من الأساتذة والمتخصصين والباحثين المعنيين بالثروة السمكية، فضلاً عن عدد من رؤساء جمعيات الصيادين وممثلى مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة سوزان خليف، أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد أنشئ بالقرار الجمهورى عام 1986 وهو من أقدم المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمتخصصة فى علوم البحار بالشرق الأوسط والمعنية بمواجهة وحل جميع المشاكل التى تواجه الموارد المائية بكافة أنواعها وخاصة نهر النيل، بجانب دراسة وبحث مختلف التحديات التى تواجه مصر فى مجال المياة.
وأشارت إلى أن ورشة العمل تضمنت عدد من المحاضرات المتخصصة والجلسات الحوارية والنقاشية حول العديد من القضايا والموضوعات الهامة ومنها الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة ببحيرة ناصر، وأثر التماسيح على الثروة السمكية بالبحيرة، بالإضافة إلى الأخوار ومدى ملائمتها لعمل المرابى السمكية، بجانب التحديات التى تواجه مصايد البحيرة، فضلا عن كافة الأفكار والآراء والمقترحات والحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة بالبحيرة بالشكل المطلوب.
وأوضحت رئيس المعهد القومى لعلوم البحار بأن ورشة العمل أثمرت عن الوصول لعدد من التوصيات الهامة ومنها ضرورة وضع خطة إدارة متكاملة يشارك فيها مجتمع الصيادين والمجتمع المدنى مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة للبحيرة، بالإضافة إلى وضع برامج تدريبية وإرشادية للصيادين لتدريبهم على تربية الأسماك والتوعية بأهمية استغلال أخوار البحيرة للتوسع فى إنشاء المرابى والمزارع السمكية مع التوعية بإستخدام طرق الصيد الجديدة والصيد فى المياه العمية وتحسين طرق تداول الأسماك، بجانب تشديد الرقابة وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة بالبحيرة للتصدى لظاهرة تهريب الأسماك والصيد الجائر فيها بالشكل المطلوب، علاوة على إنشاء مصنع للإستفادة من جلود التماسيح ودباغتها، لافتة إلى أن كافة توصيات الورشة سوف يتم صياغتها فى إطار خطة عمل متكاملة تتضمن كافة الأولويات وطرق التنفيذ والتوقيتات المحددة لها، بجانب المسئوليات والأدوار لمختلف الجهات المشاركة وذلك تمهيداً لرفعها لأصحاب القرار والجهات المعنية لاتخاذ اللازم وضمان سرعة تنفيذها واستثمارها فى دفع عمليات التنمية ببحيرة السد العالى وتحقيق الاستفادة الإقتصادية منها بمختلف القطاعات وبالشكل المطلوب.