أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن الدولة تقف فى صف المواطن وتعمل من أجل الصالح العام لإسترداد حق الشعب والإنفاق على المشروعات القومية والخدمية الكبرى التى تعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة البت الثانية لتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017، وذلك لإستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة لإنهاء ملف تقنين الأوضاع.
بدأ الإجتماع بالنظر فى التظلمات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة وعددهم 201 ملف، والذين تم البت فى ملفاتهم فى إجتماع اللجنة السابقة بتاريخ 13/11/2018 وبناءً على توجيهات محافظ الغربية وافقت اللجنة على التخفيض بما يتناسب مع الصالح العام للدولة ومراعاة الظروف الإجتماعية للمواطنين، وتأكيداً على أن الدولة تقف فى صف المواطن ولتشجيعه على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.
وخلال الإجتماع تم البت فى 229 طلب تقنين التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إعتماد الأسعار التى تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ، وتم مراعاة تقييم الأسعار خلال هذه اللجنة بناءً على ماتم فى التظلمات المقدمة من المواطنين على تقيم اللجنة السابقة، وبذلك يكون تم البت فى 476 طلب جاهزين للتقنين.
وبناءً على هذا الإعتماد ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت فى ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذى تم تحديده خلال الإجتماع ولتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.
وفى هذا الإطار، وجه محافظ الغربية مراعاة الأسعار الفعلية والتقييم السليم المنصف للمواطن والدولة ومراعاة الظروف الإجتماعية والمعيشية للمواطنين.
يشار إلى أن محافظ الغربية أصدر قرارًا بتشكيل 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضى أملاك الدولة، موزعة على مراكز المحافظة للإسراع فى إجراءات التقنين والإنتهاء منها فى موعد أقصاه 31/12/2018.
وعلى هامش الإجتماع شدد محافظ الغربية على الإلتزام بإزالة كافة التعديات والمخالفات فى المهد، وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة سابقاً، مشيراً إلى أن منظومة التغيرات المكانية ترصد أى مخالفات أو تعديات.
وأكد محافظ الغربية أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة الإلتزام من المواطنين والإلتزام بالإجراءات القانونية وعمل التراخيص وإتباع القوانين المحددة لذلك.
وجدير بالذكر أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب وسدد منهم رسم الفحص 1454 طلب، وتم فحص 946 طلب تقنين ومعاينة 545 طلب وجارى فحص 508 طلب ومعاينة 191 طلب وإستمرار اللجان بصفة مستمرة حتى نهاية التقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.
وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ الغربية، على متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة (حق الشعب) للتأكد من إنهاء أعمال اللجان قبل المدة المحددة.