التقي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ واللواء محمد حلمى ، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بعدد من المنتفعين ممن حصلوا على أراضى رى جوفى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، لتوزيع عدد من قطع الاراضى بقرية المراشدة على صغار المزارعين والتى أعلن عنها فى 14 مايو 2017.
أوضح الهجان ، أن عدد المنتفعين من أراضي الري الجوفي بلغ 578 مواطن يستفيدون بمساحة 1445 فدان من اجمالى مساحة 2445 فدان تم تخصيصها لعدد 978 منتفع بالمبادرة ، مشيرا الي أن الهدف من اللقاء بهم هو تقديم يد العون لهم ومناقشة الحلول المقترحة حول تكوين جمعيات كل منها مكون من 24 مزارع لتيسير أعمال حفر الآبار الخاصة بهم ومن ثم البدء فى استصلاح قطع الأراضى التى حصلوا عليها والبدء فى زراعتها .
وأكد الهجان ، أن المحافظة حريصة على دعم المنتفعين وتذليل أى عقبات أمامهم حيث تم تمهيد الطرق الداخلية بين قطع الاراضى لتيسير وصول المزارعين اليها كما تم تسليمهم وتمكينهم من أراضيهم حرصا على انجاح المبادرة ، معربا عن امله فى استثمار الأرض ، وزراعتها بمختلف أنواع المحاصيل لتكون إضافة جديدة للإنتاج الزراعى المحلى .
من جانبه أوضح اللواء محمد حلمى ، ان الهيئة لا تألوا جهدا فى دعم المستفيدين من مبارة الرئيس من أهالى المراشدة ، لافتا الى انه تم اليوم مناقشة عدد من الحلول والمقترحات بشأن عملية حفر الآبار الخاصة بأراضى الرى الجوفى تمهيدا لزراعتها بالتوازى مع أراضى الرى السطحى والتى تم ضخ المياه بالترع والمصارف المخصصة لها .
من ناحية أخرى عقد اللواء عبدالحميد الهجان ، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا مع مسئولى برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج لمناقشة آليات إعداد خطة متوسطة الأجل ( 2019 – 2022 ) لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية لمحافظة قنا وذلك بحضور كمال شلبى ، سكرتير عام المحافظة والدكتور خالد عبدالحليم ، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى ادارات التخطيط واعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا .
اوضح الهجان ، أن اعداد خطة متوسطة الأجل لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بالمحافظة ، يهدف الى تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يعود بالنفع على المواطن القنائى ، لافتا الى ضرورة وضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المتاحة بالمحافظة سواء من قرض البنك الدولى أو الخطة الاستثمارية للمحافظة أو مؤسسات المجتمع المدنى لافتا الى اهمية التعاون والتكامل بين جميع مصادر التمويل لتحقيق أقصى استفادة تحقق مردود ايجابى لدى المواطنين في رفع مستوى الخدمات والمعيشة .
وقال الهجان ، ان اعداد الخطة يأتى في اطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعداد خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات لتحديد الإمكانيات والموارد المتاحة ورصد المشاكل والفجوات التنموية وآليات استخدامها لإحداث النقلة التنموية المأمولة بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده وفقا لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل وتوفير بيئه مناسبة للإستثمار .
ومن جانبه أشاد الدكتور هشام الهلباوى ، برؤية المحافظ ومجهوداته فى دعم فريق العمل ببرنامج التنمية المحلية مشيرا الى أنه تم الاتفاق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط على وضع منظومة جديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة بحيث يتم تحديد سقف تمويلى للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها على مدار ثلاث سنوات بمبلغ 500 مليون جنيه سنويا توزع بمعادلة تمويلية 40% للمحافظة و60% للمراكز طبقا لعدد السكان والريف والحضر والخدمات هذا الى جانب الموازنة المرصودة من خلال قرض البنك الدولى والوزارات القطاعية .